يتساءل المواطنون عن تأثير رفع أسعار الفائدة على القروض والتقسيط في مصر. ويأتي ذلك بعد قرار البنك المركزي زيادة الفائدة بنسبة 1%.
كما يثير القرار تساؤلات بشأن أسعار السلع وسعر الدولار. خاصة أن الفائدة تؤثر على تكلفة التمويل والإنفاق والادخار.
وقررت لجنة السياسة النقدية رفع أسعار الفائدة بواقع 100 نقطة أساس. وبذلك وصل سعر عائد الإيداع إلى 20%، والإقراض إلى 21%. كما بلغ سعر العملية الرئيسية 20.5%.
هل تزيد تكلفة القروض والتقسيط بعد رفع الفائدة؟
من المتوقع ارتفاع تكلفة بعض القروض الجديدة. ويرجع ذلك إلى زيادة أسعار الفائدة لدى البنوك.
وتختلف الزيادة حسب نوع التمويل وسياسة كل بنك. كما ترتبط بقيمة القرض ومدة السداد.
أما القروض القائمة، فلا ترتفع أقساطها بالضرورة. ويتوقف ذلك على طبيعة سعر الفائدة المتفق عليه.
فإذا كان العائد ثابتًا، تظل الأقساط وفق جدول السداد المحدد. أما القروض ذات العائد المتغير، فقد تتأثر بقرار رفع الفائدة.
كذلك قد ترتفع تكلفة تقسيط السيارات والأجهزة المنزلية. وينطبق ذلك على برامج التمويل الجديدة المرتبطة بأسعار الفائدة.
ما تأثير رفع الفائدة على الأسعار والدولار؟
يستهدف البنك المركزي من رفع الفائدة السيطرة على التضخم. ويساعد القرار على تقليل الاقتراض والإنفاق الاستهلاكي.
وبالتالي، قد يتراجع الطلب على بعض السلع تدريجيًا. وهو ما يدعم جهود الحد من ارتفاع الأسعار.
لكن الشركات قد تواجه تكلفة تمويل أعلى. وقد تنعكس هذه الزيادة على أسعار بعض المنتجات والخدمات.
أما الدولار، فقد يستفيد الجنيه من زيادة جاذبية الاستثمار في أدوات الدين المحلية. وقد يشجع ذلك دخول استثمارات أجنبية جديدة.
ومع ذلك، لا يعني رفع الفائدة انخفاض الدولار بشكل فوري. إذ يرتبط سعر الصرف بعوامل أخرى مهمة.
ومن أبرز هذه العوامل حجم المعروض من النقد الأجنبي. بالإضافة إلى تحويلات المصريين بالخارج والاستثمارات والصادرات والواردات.
وفي النهاية، يعتمد تأثير القرار على تطورات السوق. كما يتوقف على استجابة البنوك وشركات التمويل للتغيرات الجديدة.
