تستعد مصر لسداد نحو 676.5 مليون دولار لصندوق النقد الدولي خلال شهري نوفمبر وديسمبر 2026. وتمثل هذه المبالغ أقساط قروض وفوائد مستحقة عن تمويلات سابقة.
ويأتي ذلك بالتزامن مع وجود بعثة من الصندوق في القاهرة. وتجري البعثة المراجعة الثامنة والأخيرة لبرنامج التمويل الممتد.
وتكتسب هذه المراجعة أهمية خاصة، قبل انتهاء اتفاقية التمويل البالغة 8 مليارات دولار في منتصف ديسمبر 2026. كما يرتبط صرف الشريحة الأخيرة، بقيمة 1.65 مليار دولار، باجتياز المراجعة وموافقة المجلس التنفيذي للصندوق.
مصر تسدد 676.5 مليون دولار لصندوق النقد خلال شهرين
وبحسب جدول الالتزامات المستحقة، تبلغ المدفوعات المقررة نحو 431.81 مليون وحدة حقوق سحب خاصة. وتعادل هذه القيمة قرابة 676.5 مليون دولار.
وجرى احتساب المبلغ وفق سعر تحويل وحدة حقوق السحب الخاصة البالغ 1.3559 دولار في 10 نوفمبر الجاري.
ووفقًا لمنصة CNN الاقتصادية، تتوزع المدفوعات على شهرين. وتبلغ نحو 353.22 مليون دولار خلال نوفمبر، مقابل 323.8 مليون دولار في ديسمبر 2026.
وتشمل هذه الالتزامات أقساط القروض والفوائد المستحقة لصندوق النقد الدولي.
المراجعة الثامنة تحدد مصير الشريحة الأخيرة من التمويل
وفي السياق ذاته، تتواصل المراجعة الثامنة والأخيرة لبرنامج التمويل الممتد. ويبلغ إجمالي الاتفاق الموقع مع الصندوق 8 مليارات دولار.
ومن المنتظر التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء بين بعثة الصندوق والسلطات المصرية. وبعد ذلك، يُعرض الاتفاق على المجلس التنفيذي للحصول على الموافقة النهائية.
وفي حال اجتياز المراجعة، يُتوقع حصول مصر على شريحة تمويل بقيمة 1.65 مليار دولار. وتتضمن هذه الشريحة نحو 136 مليون دولار ضمن برنامج المرونة والاستدامة.
مصر مطالبة بسداد 1.93 مليار دولار خلال 2027
ولا تنتهي الالتزامات المالية بنهاية العام الجاري. إذ تشير البيانات إلى استحقاق نحو 1.93 مليار دولار لصالح صندوق النقد خلال عام 2027.
ويأتي شهرا يونيو وديسمبر في مقدمة أشهر الاستحقاقات. وتبلغ المدفوعات نحو 368.4 مليون دولار في يونيو، و368.5 مليون دولار في ديسمبر.
وفي المقابل، بلغ إجمالي التمويلات التي حصلت عليها مصر من برنامجي التمويل الممتد والمرونة والاستدامة نحو 7.2 مليار دولار، بما يعادل 5.4 مليار وحدة حقوق سحب خاصة.
الديون الخارجية تضغط على الالتزامات المالية لمصر
وعلى صعيد أوسع، تشير بيانات البنك المركزي المصري إلى استحقاق نحو 16.4 مليار دولار من الديون وأقساطها خلال النصف الثاني من 2026.
ورغم هذه الالتزامات، سجل احتياطي النقد الأجنبي نحو 57.5 مليار دولار بنهاية أكتوبر الماضي.
ومع ذلك، تواجه مصر ضغوطًا مرتبطة بفاتورة الواردات، خاصة المنتجات البترولية. كما تفرض استحقاقات الديون ضرورة إدارة موارد النقد الأجنبي بكفاءة.
وبالتالي، تظل المراجعة الأخيرة مع صندوق النقد وتوفير التمويل اللازم للسداد من أبرز الملفات الاقتصادية خلال الفترة المقبلة.
