وجّه الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة تطوير دور الهيئة العربية للتصنيع، وتحويلها إلى منصة للتكامل الصناعي. ويأتي ذلك في إطار توجه الدولة لتعزيز الإنتاج المحلي، وتوطين التكنولوجيا، والاستفادة من الإمكانيات الصناعية المتاحة.
ويستهدف التوجه الجديد توسيع التعاون بين المؤسسات الصناعية والقطاع الخاص. كما يفتح المجال أمام جذب المزيد من الاستثمارات والشراكات الدولية، بما يدعم تنافسية الصناعة المصرية.
تطوير الهيئة العربية للتصنيع وتعزيز الإنتاج المحلي
وتسعى الدولة إلى الاستفادة من القدرات التصنيعية للهيئة العربية للتصنيع، باعتبارها إحدى المؤسسات الصناعية التي تمتلك خبرات وإمكانيات متنوعة.
ومن شأن تطوير دور الهيئة أن يعزز التكامل بين المصانع والشركات. كذلك يدعم توفير مستلزمات الإنتاج محليًا، ويحد من الاعتماد على الاستيراد.
وتشمل هذه الرؤية توظيف التكنولوجيا الحديثة في عمليات التصنيع. بالإضافة إلى دعم البحث العلمي وربط الابتكارات باحتياجات السوق الفعلية.
شراكات دولية وخطط لزيادة صادرات الصناعة المصرية
وفي إطار تنفيذ هذه المستهدفات، تعمل الهيئة على توسيع التعاون مع الشركات العالمية. كما تستهدف بناء شراكات صناعية تسهم في نقل الخبرات والتكنولوجيا.
وتتضمن خطط الهيئة زيادة الصادرات بنسبة 20%، وإبرام 6 شراكات دولية مع شركات متخصصة في تصنيع المعدات الأصلية خلال عام 2027.
كما تخصص الهيئة 5% من إيراداتها للبحث العلمي والتطوير. ويهدف ذلك إلى دعم الابتكار وتحويل الأفكار الجديدة إلى منتجات قابلة للتصنيع والتسويق.
وتشمل جهود التطوير أيضًا إتاحة الفرص الاستثمارية وإمكانيات المصانع عبر المنصة الرقمية الموحدة لوزارة الصناعة. وبالتالي، يمكن تعزيز فرص التعاون مع المستثمرين والشركات المحلية والأجنبية.
ومن المتوقع أن يسهم هذا التوجه في توسيع القاعدة الإنتاجية، وزيادة القيمة المضافة للمنتجات المصرية. كما يدعم خلق فرص عمل جديدة، ويفتح أسواقًا إضافية أمام الصادرات الصناعية.
