شدد أحمد كجوك، وزير المالية، على استمرار تطوير المنظومة الضريبية في مصر. وأكد أن الحوافز والتسهيلات لن تقتصر على حزمة واحدة. بل ستظل مسارًا متواصلًا يستجيب لاحتياجات مجتمع الأعمال.
جاءت تصريحات الوزير خلال المؤتمر السنوي للجمعية العلمية للتشريع الضريبي. وترأس المؤتمر الدكتور رابح رتيب. كما شاركت فيه رشا عبدالعال، رئيس مصلحة الضرائب.
وزير المالية: مجتمع الأعمال شريك في تطوير المنظومة الضريبية
أكد كجوك أن مصلحة الضرائب تعمل على تبسيط الإجراءات. وتسعى إلى تيسير التعامل مع الممولين. وأوضح أن مراجعة القرارات الضريبية تساعد على زيادة المرونة. كما تجعل الإجراءات أكثر سهولة أمام مجتمع الأعمال.
وأشار وزير المالية إلى أن نحو 90% من الإصلاحات الضريبية جاءت استجابة لمقترحات المجتمع الضريبي. وتستهدف هذه الإصلاحات معالجة التحديات الفعلية. كما تقدم حلولًا عملية يمكن تنفيذها.
ولفت إلى اهتمام الوزارة بتوسيع نطاق الخدمات الإلكترونية. ويستهدف ذلك تسهيل الإجراءات أمام المستثمرين والمواطنين. كما أعلن قرب إصدار نسخة محدثة من تطبيق الضرائب العقارية.
وزير المالية يكشف تفاصيل الصكوك الضريبية وزيادة الإيرادات
وتطرق كجوك إلى مبادرة «الصكوك الضريبية». وأوضح أنها تستهدف تقديم مزايا للشركاء الملتزمين والدائمين. وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود تشجيع الالتزام الضريبي.
كما وجه الوزير الشكر إلى مجتمع الأعمال. وأشاد بتجاوبه السريع مع إجراءات الإصلاح. وأكد أن الإيرادات الضريبية ارتفعت بنسبة 27% خلال العام الماضي.
وأوضح أن هذه الزيادة تحققت دون فرض أعباء إضافية. وهو ما يعكس أهمية التعاون بين مصلحة الضرائب والممولين. كما يؤكد ضرورة استمرار تطوير الخدمات والإجراءات.
وتواصل وزارة المالية العمل على تحسين تجربة الممولين. ويشمل ذلك التوسع في الخدمات الرقمية. إلى جانب مراجعة الإجراءات وتبسيطها. ويستهدف هذا المسار دعم الاستثمار وتيسير التعاملات الضريبية.
ويتابع «بانكرز توداي» مستجدات السياسة المالية والضريبية. كما يرصد القرارات التي تؤثر في مجتمع الأعمال والمواطنين.
