يتجه ملف الأجور في مصر نحو مستهدف جديد. فقد أوصى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، برفع الحد الأدنى للأجور إلى 15 ألف جنيه بنهاية العام المالي 2029/2030.
ومع ذلك، يظل السؤال الأهم هو قدرة هذه الزيادة على تحسين مستوى معيشة الأسر. ويتوقف ذلك على تغير الأسعار وتكاليف الحياة.
وتعتمد فاعلية الزيادة المرتقبة على عوامل اقتصادية متعددة. أبرزها معدلات التضخم ونمو الإنتاج المحلي وتكلفة الاحتياجات الأساسية. لذلك، لا تكفي قيمة الراتب وحدها لتحديد قدرته على توفير حياة مستقرة للمواطنين.
الحد الأدنى للأجور في مصر ومستهدف الزيادة بحلول 2030
قال الدكتور علي الإدريسي، أستاذ الاقتصاد الدولي وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع، إن الوصول إلى الحد الأدنى المستهدف ممكن. لكنه يرتبط بظروف اقتصادية تحدد أثر الزيادة على القوة الشرائية.
وأوضح أن هناك فرقًا بين الدخل النقدي والدخل الحقيقي. فالأول يعبر عن قيمة الراتب، بينما يوضح الثاني حجم السلع والخدمات التي يستطيع المواطن شراءها. ومن ثم، فإن ارتفاع الأجر لا يعني بالضرورة تحسن مستوى المعيشة.
وأشار الإدريسي إلى أن استمرار الضغوط العالمية وارتفاع أسعار الطاقة قد يزيدان التضخم خلال السنوات المقبلة. كما أوضح أن ارتفاع الأسعار بنسبة 15% سنويًا لمدة ثلاث سنوات قد يؤدي إلى زيادة تراكمية تقترب من 52%.
وأضاف أن زيادة فاتورة الأجور تحتاج إلى نمو الإيرادات العامة. وذلك لتجنب زيادة عجز الموازنة. وشدد على أهمية ربط نمو الدخول بزيادة الإنتاج، لضمان تحقيق استفادة حقيقية من الزيادة المرتقبة.
تكلفة المعيشة والتضخم يحددان القيمة الحقيقية للراتب
من جانبها، أكدت الدكتورة هدى الملاح، خبيرة دراسات الجدوى الاقتصادية، أن تقييم راتب 15 ألف جنيه يجب أن يستند إلى قدرته على تغطية احتياجات الأسرة. وليس إلى قيمته الاسمية فقط.
وأوضحت أن نفقات الأسرة المكونة من أربعة أفراد تختلف حسب السكن وعدد الأبناء وتكاليف التعليم والعلاج والمواصلات. كذلك، تتحمل الأسرة التي تدفع إيجارًا شهريًا أعباء مختلفة عن الأسرة التي تمتلك مسكنًا.
وشددت الملاح على أن الراتب المستهدف لا يمكن اعتباره كافيًا لجميع الأسر دون حساب نفقاتها الفعلية. فالأمر يرتبط بتكلفة الغذاء والسكن والفواتير والخدمات الأساسية، إلى جانب القدرة على مواجهة المصروفات الطارئة.
وأكدت أن تحسين مستوى المعيشة يتطلب نمو الدخل بوتيرة تتجاوز ارتفاع الأسعار. أو على الأقل، الحفاظ على القوة الشرائية. لذلك، يمثل الحد من التضخم وزيادة الإنتاج المحلي وتوفير فرص العمل عناصر أساسية لنجاح سياسة رفع الأجور.
وبناءً على ذلك، يمثل الوصول إلى 15 ألف جنيه بحلول 2030 مستهدفًا مهمًا. لكن أثره الحقيقي سيظل مرتبطًا بمستوى الأسعار وتطور الاقتصاد خلال السنوات المقبلة
