استعرض مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء حزمة برامج الدعم والحوافز المدرجة بموازنة العام المالي 2026/2027. وتستهدف هذه البرامج تعزيز النشاط الاقتصادي ودعم القطاعات الإنتاجية والتصديرية والسياحية.
كما تسعى الحكومة إلى تحفيز الاستثمار وريادة الأعمال. ويأتي ذلك بهدف زيادة الإنتاج المحلي ورفع القدرة التنافسية للاقتصاد المصري.
موازنة 2026/2027 تخصص 90 مليار جنيه لدعم النشاط الاقتصادي
أوضح مركز المعلومات، في إنفوجراف نشره، أن الموازنة تتضمن 90 مليار جنيه لدعم برامج النشاط الاقتصادي. وتشمل الحزمة قطاعات ذات أولوية، أبرزها الصناعة والصادرات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وتستهدف هذه المخصصات تعزيز الإنتاج وتحسين مناخ الاستثمار. كذلك، تدعم قدرة الشركات المصرية على التوسع والمنافسة في الأسواق المحلية والخارجية.
48 مليار جنيه لمساندة المصدرين
خصصت الموازنة 48 مليار جنيه لرد الأعباء التصديرية ومساندة المصدرين. وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود تعزيز الصادرات المصرية ودعم قدرة المنتجات المحلية على المنافسة عالميًا.
كما تتضمن الحزمة 6 مليارات جنيه لتوفير تسهيلات للقطاعات الإنتاجية الصناعية والزراعية. ويسهم ذلك في مساعدة هذه القطاعات على تطوير أنشطتها وزيادة إنتاجها.
ومن ناحية أخرى، خصصت الحكومة 5.5 مليار جنيه لدعم صناعة السيارات. وتهدف هذه المخصصات إلى جذب استثمارات تصنيع السيارات الصديقة للبيئة ومكوناتها.
6.7 مليار جنيه لدعم قطاع السياحة
تتضمن الموازنة 6.7 مليار جنيه لدعم قطاع السياحة. وتستهدف هذه المخصصات زيادة عدد الغرف الفندقية لاستيعاب المزيد من السائحين.
وبالتالي، تسعى الحكومة إلى تعزيز الطاقة الاستيعابية للقطاع السياحي. كما تدعم هذه الخطوة فرص نمو الأنشطة المرتبطة بالسياحة وزيادة مساهمتها في الاقتصاد.
5 مليارات جنيه للمشروعات الصغيرة والمتوسطة
خصصت الموازنة 5 مليارات جنيه حوافز للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر. وتستهدف هذه الحوافز مساعدة أصحاب الأعمال على التوسع وتعزيز مساهمة مشروعاتهم في النشاط الاقتصادي.
بالإضافة إلى ذلك، تدعم المخصصات فرص ريادة الأعمال ونمو الشركات الصغيرة. ويمكن أن تسهم هذه الجهود في تعزيز الإنتاج وتوسيع قاعدة الأنشطة الاقتصادية.
مليارا جنيه لتحفيز الصناعات ذات الأولوية
خصصت الموازنة ملياري جنيه لتحفيز الصناعات ذات الأولوية وزيادة الطاقة الإنتاجية. وتأتي هذه الخطوة ضمن توجهات دعم الصناعة المحلية وتوطين الإنتاج.
كما تستهدف الحكومة تعزيز القدرات الإنتاجية للاقتصاد المصري. ويساعد ذلك على تطوير الصناعات المستهدفة ورفع قدرتها على تلبية احتياجات السوق.
وفي النهاية، تعكس برامج الدعم والحوافز توجهًا نحو مساندة القطاعات الإنتاجية والتصديرية والسياحية. وتستهدف المخصصات تحفيز الاستثمار وزيادة الإنتاج وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري خلال العام المالي 2026/2027.
