أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارًا جمهوريًا بتعيين عدد من المستشارين نوابًا لرئيس المحكمة الدستورية العليا، وفقًا لما نشرته الجريدة الرسمية.
وجاء القرار بالتزامن مع صدور قرارات جمهورية أخرى، تحدد موعد انعقاد مجلسي النواب والشيوخ وبدء دور الانعقاد العادي الثاني.
قرار 402 لسنة 2026 وتعيين نواب المحكمة الدستورية
نص قرار 402 لسنة 2026 على تعيين المستشارة شيرين حافظ موسى فرهود نائبًا لرئيس المحكمة الدستورية العليا.
كما شمل القرار تعيين المستشار عوض عبد الحميد عبد الله علي خليفة، والمستشار مراد فكري هابيل قرياقص.
كذلك تضمن القرار تعيين القاضي الدكتور تامر عبد الحميد حمد فرجاني نائبًا لرئيس المحكمة الدستورية العليا.
وبذلك، شملت التعيينات الجديدة عددًا من المستشارين والقضاة لشغل منصب نائب رئيس المحكمة، وفقًا للقرار الجمهوري.
وتتكون المحكمة الدستورية العليا من رئيس وعدد كافٍ من نواب الرئيس، وفقًا للأحكام المنظمة لعملها.
الجريدة الرسمية تنشر القرار الجمهوري
ونُشر قرار 402 لسنة 2026 ضمن القرارات الجمهورية المنشورة في الجريدة الرسمية خلال سبتمبر الجاري.
وفي السياق نفسه، نشرت الجريدة الرسمية القرارين رقمي 398 و399 لسنة 2026، بشأن دعوة مجلسي النواب والشيوخ للانعقاد.
كما حدد القراران موعد الجلسات الافتتاحية للمجلسين، مع اختلاف توقيت انعقاد كل مجلس.
ومن ناحية أخرى، يبدأ مجلس النواب دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثالث، بينما يبدأ مجلس الشيوخ دوره الثاني من الفصل التشريعي الثاني.
موعد انعقاد مجلس النواب
وبموجب القرار الجمهوري رقم 398 لسنة 2026، ينعقد مجلس النواب يوم الخميس الموافق 1 أكتوبر 2026.
وتبدأ الجلسة في تمام الساعة الحادية عشرة صباحًا، لافتتاح دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثالث.
ويمكن الاطلاع على النص الكامل للقرار عبر الجريدة الرسمية والهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية.
موعد انعقاد مجلس الشيوخ
أما مجلس الشيوخ، فينعقد يوم الخميس الموافق 1 أكتوبر 2026، وفقًا للقرار الجمهوري رقم 399 لسنة 2026.
وتبدأ الجلسة الافتتاحية في تمام الساعة الثانية ظهرًا، لافتتاح دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثاني.
كذلك يمكن الاطلاع على تفاصيل القرار من خلال النص الرسمي لقرار دعوة مجلس الشيوخ للانعقاد.
استئناف أعمال مجلسي النواب والشيوخ
وبالتالي، يبدأ مجلسا النواب والشيوخ دور الانعقاد الجديد في اليوم نفسه، مع اختلاف موعد الجلسة الافتتاحية.
ومن ثم، يستأنف المجلسان جلساتهما وأعمال اللجان خلال الفترة المقبلة، وفقًا لاختصاصات كل مجلس.
كما يناقش الأعضاء الملفات والقضايا المدرجة على جدول الأعمال، بعد بدء الدور البرلماني الجديد.
وتأتي هذه الإجراءات في إطار القواعد الدستورية والقانونية المنظمة لأدوار الانعقاد البرلمانية
