أسعار الفضة تحت ضغط الدولار والفائدة.. إلى أين تتجه الأسعار؟

تراجعت أسعار الفضة في مصر خلال الأسبوع الماضي، بالتزامن مع انخفاض المعدن عالميًا وتحركات سعر الدولار أمام الجنيه.

وبحسب بيانات مرصد الذهب للدراسات الاقتصادية، انخفض جرام الفضة عيار 999 من 108 جنيهات إلى 105 جنيهات.

وبذلك بلغت خسائر الجرام نحو 3 جنيهات خلال أسبوع واحد.

وفي الوقت نفسه، تراجعت أوقية الفضة عالميًا من 66.40 دولار إلى 64.42 دولار.

ويعكس ذلك انخفاضًا يقارب 3% خلال تعاملات الأسبوع.

كما سجل جرام الفضة عيار 925 نحو 97 جنيهًا.

بينما بلغ سعر جرام عيار 800 نحو 84 جنيهًا.

أسعار الفضة في مصر خلال الأسبوع

تأثرت السوق المحلية بعدة عوامل خلال الأيام الماضية.

وفي مقدمتها، جاء تراجع الدولار أمام الجنيه، وهو ما ضغط على قيمة المعدن المقوم بالعملة الأمريكية.

وانخفض سعر الدولار الرسمي لدى البنك المركزي من 52.28 جنيه إلى 51.91 جنيه.

وبذلك تراجع بنحو 37 قرشًا خلال الفترة نفسها.

كذلك، انخفضت القيمة النظرية لجرام الفضة عيار 999 من 111.6 جنيه إلى 107.5 جنيه.

وتُحسب هذه القيمة وفق سعر الأوقية عالميًا وسعر الصرف.

وفي المقابل، بلغ السعر المحلي نحو 105 جنيهات في نهاية الأسبوع.

ومن ناحية أخرى، تأثرت الفضة بارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية.

فعندما ترتفع العوائد، تصبح الأصول التي تحقق دخلًا أكثر جذبًا للمستثمرين.

كما يمثل الدولار عاملًا مهمًا في تحديد حركة المعادن المقومة بالعملة الأمريكية.

عجز المعروض يساند الفضة على المدى الطويل

رغم التراجع الأخير، لا تزال أساسيات سوق الفضة تتضمن توقعات بعجز في المعروض.

ووفق تقديرات معهد الفضة، قد يصل العجز العالمي إلى 46.3 مليون أوقية خلال 2026.

وفي السياق نفسه، تشير التقديرات إلى انخفاض الطلب الإجمالي بنحو 2%.

كما قد يتراجع الطلب الصناعي بنحو 3% خلال العام.

ومع ذلك، لا تمنع هذه التوقعات تحركات الأسعار قصيرة الأجل.

فقد تتأثر الفضة بتغير توقعات الفائدة والعوائد والدولار.

كذلك، ترتبط حركة المعدن بالنشاط الصناعي، بسبب استخدامه في قطاعات إنتاجية متعددة.

ومنذ بداية العام، تراجع جرام عيار 999 من 125 جنيهًا إلى 105 جنيهات.

وبذلك بلغت نسبة الانخفاض نحو 16%.

وعالميًا، هبطت الأوقية من نحو 72 دولارًا إلى 64.42 دولار.

وفي المقابل، تترقب الأسواق بيانات التضخم الأمريكية خلال الفترة المقبلة.

وقد تؤثر هذه البيانات في توقعات أسعار الفائدة وعوائد السندات.

لذلك، تظل حركة المعدن مرتبطة بتفاعل العوامل الاقتصادية مع أساسيات العرض والطلب.

وتراقب الأسواق كذلك قوة الدولار وتطورات السياسة النقدية الأمريكية لتحديد الاتجاه المقبل.