أعلنت وزارة المالية تخصيص 90 مليار جنيه لبرامج دعم النشاط الاقتصادي، ضمن توجهات تستهدف تعزيز الاستثمار ودعم الإنتاج وزيادة القدرة التنافسية للاقتصاد المصري.
وأكد أحمد كجوك، وزير المالية، استمرار العمل على تعزيز الثقة والشراكة مع مجتمع الأعمال. ويأتي ذلك عبر تطبيق حزم التسهيلات الضريبية والجمركية والعقارية.
وأوضح الوزير أن موازنة العام الحالي تتضمن زيادة حقيقية في أجور العاملين. كما تستهدف الموازنة زيادة أكبر للعاملين في قطاعي الصحة والتعليم.
90 مليار جنيه لدعم النشاط الاقتصادي
وقال أحمد كجوك، في الإصدار الثالث عشر من «موازنة المواطن»، إن الحكومة تستهدف زيادة مخصصات الصحة والتعليم بصورة حقيقية.
وأشار إلى وجود انحياز واضح في الموازنة نحو التنمية البشرية. وأكد أن تشجيع الإنتاج والتصدير يمثل أولوية ضمن توجهات السياسة المالية.
وتتضمن الموازنة مخصصات للمساهمة في بناء اقتصاد أكثر تنافسية. كما تستهدف زيادة الاستجابة لاحتياجات المواطنين والمستثمرين.
وأكد الوزير أن هناك أربع أولويات للسياسة المالية. وتتضمن هذه الأولويات دفع النشاط الاقتصادي والحفاظ على الاستقرار المالي.
48 مليار جنيه لدعم الصادرات
وقال ياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، إن مخصصات دعم النشاط الاقتصادي تبلغ 90 مليار جنيه.
وأوضح أن هذه المخصصات تستهدف تعزيز فرص الاستثمار. كما تدعم تعميق الشراكة مع القطاع الخاص خلال الفترة المقبلة.
وتتضمن المخصصات 48 مليار جنيه لرد الأعباء التصديرية ومساندة المصدرين. وتستهدف هذه المخصصات دعم قدرة الشركات على التوسع في الأسواق الخارجية.
كما تشمل الموازنة 6.7 مليار جنيه لدعم قطاع السياحة. وتم تخصيص 6 مليارات جنيه لتمويل التسهيلات للقطاعات الإنتاجية.
وتستهدف هذه التسهيلات تعظيم القدرات الصناعية والزراعية. ويأتي ذلك ضمن توجهات دعم الإنتاج المحلي وتعزيز فرص النمو الاقتصادي.
أولويات السياسة المالية في الموازنة
تعمل السياسة المالية على تحقيق مجموعة من الأهداف المتكاملة. وتشمل هذه الأهداف دعم النشاط الاقتصادي والحفاظ على الاستقرار المالي.
كما تستهدف الحكومة مساندة المواطنين وتحسين مؤشرات المديونية الحكومية. وتشمل الخطة العمل على تحسين خدمة الدين وإطالة متوسط عمر الدين.
وتأتي هذه التوجهات بالتوازي مع المسار الاقتصادي المحفز للاستثمار. كما ترتبط بجهود زيادة مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.
«الموازنة التشاركية» وتعزيز مشاركة المواطنين
وقالت سارة عيد، مستشار وزير المالية للشفافية والمشاركة المجتمعية، إن الوزارة تعمل على تعزيز التواصل مع المواطنين.
وأكدت أن المواطنين شركاء في إعداد الموازنة وتنفيذها والرقابة عليها. كما أشارت إلى أهمية توضيح أولويات السياسة المالية بصورة أكبر.
وتستهدف الوزارة دفع مسار «الموازنة التشاركية» داخل المحافظات. ويشمل ذلك إشراك المواطنين في تحديد أولويات التنمية المحلية.
كما تعمل الوزارة على شرح محاور الإنفاق العام للمواطنين. ويستهدف هذا التوجه تعزيز الشفافية والمشاركة في تحديد الاحتياجات المحلية.
وتعكس مخصصات الموازنة توجهًا لدعم قطاعات الإنتاج والتصدير والسياحة. كما تتضمن اهتمامًا واضحًا بالتنمية البشرية والصحة والتعليم.
وتأتي هذه التحركات ضمن رؤية مالية تستهدف تحقيق التوازن بين دعم النشاط الاقتصادي والحفاظ على الاستقرار المالي.
