أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية إصدار أول دليل شامل لقواعد وضوابط التمويل الاستهلاكي، بهدف توحيد المرجعية الرقابية وتيسير التزام الشركات بالمتطلبات المنظمة للنشاط.
ويأتي الدليل في ظل التطور المتواصل لهذا القطاع، إلى جانب زيادة عدد المؤسسات وتنوع المنتجات ووسائل تقديم التمويل.
دليل موحد لشركات التمويل الاستهلاكي
أوضحت الهيئة أن الدليل يجمع القرارات والتعليمات والكتب الدورية والقواعد الرقابية الصادرة خلال السنوات الماضية.
ويستند الإصدار إلى قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي رقم 18 لسنة 2020، إضافة إلى القرارات الصادرة عن مجلس إدارة الهيئة ورئيسها.
كما يوضح المرجع الجديد متطلبات تأسيس الشركات والحصول على التراخيص وممارسة النشاط.
وبالتالي، يمكن للشركات القائمة والجديدة الرجوع إلى إطار تنظيمي متكامل يوضح مختلف الالتزامات الرقابية.
قواعد الحوكمة والرقابة الداخلية
يتناول الدليل مراحل عمل الشركات بداية من التأسيس والترخيص ومتطلبات رأس المال وهيكل المساهمين.
كذلك، يوضح قواعد الحوكمة وتشكيل مجالس الإدارة والوظائف الرئيسية واللجان التابعة لها.
وتشمل الضوابط أيضًا نظم الرقابة الداخلية، إلى جانب معايير الملاءة المالية وإعداد القوائم المالية.
ويحدد المرجع نماذج عقود التمويل وإجراءات قيد الفروع، بما يدعم توحيد الممارسات داخل السوق.
حماية حقوق العملاء في عمليات التمويل
يركز الدليل على تنظيم التسويق والإعلان والإفصاح للعملاء بصورة واضحة ودقيقة.
وتلتزم الشركات بإتاحة جداول السداد، إلى جانب بيانات التكاليف والمصروفات والمزايا والمخاطر المرتبطة بالتمويل.
كما تنظم القواعد الضمانات المقدمة من العملاء، وتحظر الحصول على أوراق موقعة على بياض أو إيصالات أمانة كضمان.
وتستهدف هذه الإجراءات تعزيز وعي العملاء بشروط التمويل، والحد من الممارسات التي قد تضر بحقوقهم.
مكافحة غسل الأموال وتقييم الجدارة الائتمانية
يتضمن الدليل قواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بالإضافة إلى إجراءات العناية الواجبة للتعرف على العملاء.
وتشمل المتطلبات الإبلاغ عن العمليات المشتبه فيها وحفظ السجلات والمستندات.
أما فيما يتعلق بمنح التمويل، فيحدد المرجع قواعد تقييم الجدارة الائتمانية ومراجعة التمويلات القائمة.
كما يتناول متابعة العملاء غير المنتظمين والتأكد من استخدام التمويل في الغرض المخصص له.
