شددت وزارة التموين والتجارة الداخلية الرقابة على المخابز السياحية ومخابز الفينو في جميع المحافظات. ويأتي ذلك لضمان التزامها بالأسعار والأوزان الرسمية المقررة.
وأكدت الوزارة أن الحملات الرقابية مستمرة يوميا. كما أوضحت أن مفتشي التموين يواصلون المرور على المخابز لرصد أي مخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

أبرز المخالفات التي ترصدها الوزارة
أشارت الوزارة إلى أن أبرز المخالفات تشمل بيع الخبز بأعلى من السعر المحدد. كما تشمل إنتاج أرغفة أقل من الوزن المقرر. ويعد عدم إعلان الأسعار والأوزان داخل المخبز مخالفة تستوجب المساءلة.
ودعت الوزارة المواطنين إلى التعاون مع الأجهزة الرقابية. وأكدت أن الإبلاغ عن المخالفات يساهم في حماية حقوق المستهلك. كما يساعد على ضبط الأسواق وتحقيق العدالة بين جميع المواطنين.
اقرأ أيضاً..التموين تؤكد ثبات سعر رغيف الخبز المدعم 20 قرشا مع تطبيق منظومة الخصم

طرق الإبلاغ عن المخابز المخالفة
أوضحت الوزارة أن تقديم الشكاوى متاح عبر منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة على الخط الساخن 16528. كذلك يمكن التواصل مع جهاز حماية المستهلك من خلال الرقم 19588 لاستقبال البلاغات.
وأكدت أن جميع الشكاوى يتم فحصها. كما يتم التعامل معها بشكل سريع. ويجري اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أي منشأة يثبت ارتكابها مخالفات.
التزام بالتوجيه الوزاري
شددت الوزارة على ضرورة التزام جميع المخابز بالتوجيه الوزاري رقم 5 لسنة 2026. ويشمل ذلك الالتزام بالأسعار الرسمية والأوزان المقررة والإعلان عنها داخل المخبز بصورة واضحة.
وأكدت أن الهدف من هذه الإجراءات هو حماية المواطنين. كما تسعى الوزارة إلى ضمان حصول المستهلك على رغيف الخبز بالسعر والوزن المعتمدين.

نظام جديد لصرف الخبز المدعم في مصر.. كل ما تريد معرفته عن الخصم المباشر
نصائح للمواطنين
نصحت الوزارة المواطنين بمراجعة الأسعار المعلنة قبل الشراء. كما طالبتهم بالاحتفاظ ببيانات المخبز عند تقديم أي شكوى. ويساعد ذلك في سرعة فحص البلاغ واتخاذ الإجراءات اللازمة.
وتواصل وزارة التموين متابعة الأسواق بشكل مستمر. كما تؤكد أنها لن تتهاون مع أي مخالفة تمس حقوق المواطنين أو تؤثر في استقرار منظومة تداول الخبز.
وأكدت وزارة التموين أن تكثيف الحملات الرقابية سيستمر خلال الفترة المقبلة بالتنسيق مع مديريات التموين في المحافظات.
كما دعت أصحاب المخابز إلى الالتزام الكامل بالقرارات المنظمة، تجنبا لتوقيع الغرامات أو اتخاذ الإجراءات القانونية التي قد تصل إلى إيقاف النشاط في حالات المخالفات الجسيمة.








