شهدت الساعات الماضية صدور حزمة من القرارات الحكومية الجديدة التي تمس قطاعات واسعة من المواطنين، وشملت قرارًا جمهوريًا بالعفو عن بعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ74 لثورة 23 يوليو،
رئيس الجمهورية يصدر قرارات هامة
إلى جانب قرارات تتعلق بالعلاوة الدورية للعاملين بالدولة، وتوسيع خدمات الشهر العقاري عبر سيارات التوثيق المتنقلة في الساحل الشمالي،
في إطار جهود الدولة لتطوير الخدمات الحكومية وتحسين مستوى الأداء.
الرئيس السيسي يرتدي الزي العسكري ويفتتح «الأوكتاجون» بالعاصمة الإدارية الجديدة
وتحظى هذه القرارات باهتمام كبير من المواطنين، لما لها من تأثير مباشر على ملفات العدالة والخدمات العامة والأجور،
حيث بدأت الجهات المعنية في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذها وفقًا للضوابط القانونية المنظمة.
رئيس الجمهورية يصدر عفو رئاسي في ذكرى ثورة 23 يوليو
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية قرارًا جمهوريًا يقضي بالعفو عن باقي مدة العقوبة السالبة للحرية لبعض المحكوم عليهم، وذلك بمناسبة الاحتفال
بالذكرى الرابعة والسبعين لثورة 23 يوليو، في خطوة تأتي ضمن القرارات الدورية التي تصدر في المناسبات الوطنية.
وحدد القرار الفئات المستفيدة من العفو، حيث يشمل المحكوم عليهم بالسجن المؤبد ممن أمضوا 15 عامًا ميلاديًا حتى 23 يوليو 2026،
مع إخضاع المفرج عنهم لمراقبة الشرطة لمدة خمس سنوات، وفقًا لأحكام قانون العقوبات.
كما يشمل القرار المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية الذين نفذوا ثلث مدة العقوبة حتى التاريخ المحدد، بشرط ألا تقل مدة التنفيذ عن أربعة أشهر،
بالإضافة إلى بعض المحكوم عليهم بعدة عقوبات عن جرائم ارتُكبت قبل دخولهم مراكز الإصلاح والتأهيل،
وذلك وفقًا للشروط القانونية الواردة بالقرار الجمهوري.
سيارات توثيق متنقلة لخدمة المواطنين في الساحل الشمالي
وفي إطار تطوير الخدمات الحكومية، وجه المستشار محمود حامي الشريف، وزير العدل،
بالدفع بخمس سيارات توثيق متنقلة ومجهزة بأحدث التقنيات للعمل في منطقة الساحل الشمالي خلال موسم الصيف،
لمواجهة الزيادة الكبيرة في أعداد المواطنين والزائرين.
وتأتي هذه الخطوة تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالتوسع في تقديم الخدمات الحكومية الذكية، وتخفيف الضغط عن مكاتب الشهر العقاري التقليدية،
خاصة في المناطق التي تشهد كثافات موسمية مرتفعة.
خدمات الشهر العقاري بنظام الشباك الواحد
تعتمد سيارات التوثيق الجديدة على نظام “الشباك الواحد”، الذي يتيح للمواطنين إنجاز مختلف معاملات الشهر العقاري والتوثيق بسرعة وكفاءة،
دون الحاجة إلى الانتقال للمكاتب الثابتة.
كما جرى تجهيز الوحدات المتنقلة بأنظمة رقمية حديثة ووسائل تأمين إلكترونية، بما يضمن سرعة إنجاز المعاملات مع الحفاظ على أعلى معايير الدقة والأمان.
قرار وزير المالية بشأن العلاوة الدورية
وفي سياق متصل، أصدر وزير المالية أحمد كجوك قرارًا يحدد آليات احتساب العلاوة الدورية للعاملين بالدولة تنفيذًا للقانون رقم 75 لسنة 2026،
بما يضمن تطبيق الزيادات الجديدة في الأجور اعتبارًا من أول يوليو الجاري.
وأوضح القرار أن الموظفين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية يحصلون على علاوة دورية بنسبة 12% من الأجر الوظيفي المستحق في 30 يونيو 2026،
على ألا تقل قيمة العلاوة عن 150 جنيهًا شهريًا، مع إضافتها إلى الأجر الوظيفي بشكل دائم ودون حد أقصى.
زيادة جديدة للعاملين غير المخاطبين بالخدمة المدنية تنفيذا لقرار رئيس الجمهورية
كما نص القرار على منح العاملين غير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية علاوة خاصة بنسبة 15% من الأجر الأساسي
أو ما يعادله من المكافأة الشاملة، بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا، مع ضمها إلى الأجر الأساسي اعتبارًا من الأول من يوليو 2026.
ويهدف القرار إلى توحيد آليات صرف الزيادات الجديدة، وتحسين دخول العاملين بالجهاز الإداري للدولة،
في إطار خطة الحكومة لتعزيز الحماية الاجتماعية ومواجهة الأعباء المعيشية.
قرارات تستهدف تحسين الخدمات ودعم المواطنين
تعكس قرارات رئيس الجمهورية الصادرة خلال الفترة الأخيرة استمرار توجه الدولة نحو تطوير الخدمات الحكومية، وتحسين أوضاع العاملين،
إلى جانب مراعاة البعد الإنساني من خلال قرارات العفو الرئاسي التي تصدر في المناسبات الوطنية.
ويرى مراقبون أن التوسع في الخدمات الرقمية، وزيادة الاعتماد على الوحدات المتنقلة، يسهم في تسهيل حصول المواطنين على الخدمات الحكومية،
بينما تمثل العلاوات الجديدة خطوة لدعم القوة الشرائية للعاملين في ظل المتغيرات الاقتصادية. للمزيد.. اضغط هنا
ومن المنتظر أن تبدأ الجهات المختصة تنفيذ هذه القرارات وفق الجداول الزمنية المحددة، بما يضمن استفادة المواطنين منها في أسرع وقت،
مع استمرار الحكومة في إصدار المزيد من الإجراءات التي تستهدف تحسين جودة الخدمات وتعزيز كفاءة الأداء الإداري.
