أعلنت الولايات المتحدة فرض رسوم جمركية أمريكية جديدة على مصر و على واردات عدد من الدول العربية.
ويأتي القرار ضمن تحركات إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب لإعادة العمل بسياسة الحماية التجارية.
وتحركت واشنطن بعد أن أبطلت المحكمة العليا جزءًا من الرسوم الجمركية التي كانت مفروضة سابقًا.
لذلك، سعت الإدارة الأمريكية إلى وضع أساس قانوني جديد يسمح بإعادة فرض التعريفات.
ووفقًا للقائمة الصادرة عن مكتب الممثل التجاري الأمريكي في 23 يوليو، فُرضت رسوم بنسبة 12.5% على واردات 11 دولة عربية.
بينما خضعت الواردات القادمة من الأردن لرسوم جمركية بلغت 10% فقط.
وشملت قائمة الدول التي فرضت عليها رسوم 12.5% كلًا من مصر، والسعودية، والإمارات، والبحرين.
كما ضمت القائمة الكويت، وقطر، وسلطنة عُمان، والعراق.
وشملت أيضًا الجزائر، وليبيا، والمغرب.
لماذا فرضت واشنطن رسوم جمركية أمريكية على مصر؟
استندت الإدارة الأمريكية إلى نتائج تحقيق تجاري بشأن مكافحة العمل القسري.
وشمل التحقيق نحو 60 شريكًا تجاريًا للولايات المتحدة.
وبحسب واشنطن، فإن عددًا من الدول لم يحقق المعايير المطلوبة لمنع تداول السلع المنتجة باستخدام العمل القسري.
لذلك، قررت فرض رسوم جمركية بنسبة 12.5% على تلك الدول.
أما الدول التي اتخذت إجراءات في هذا الملف، لكنها لم تستوفِ المتطلبات بالكامل، ففرضت عليها رسوم بنسبة 10%.
وترى الإدارة الأمريكية أن هذه الخطوة تمنحها سندًا قانونيًا جديدًا بعد إلغاء الرسوم السابقة.
موعد تنفيذ قرار رسوم جمركية أمريكية
تبدأ الرسوم الجمركية الجديدة اعتبارًا من الساعة 12:01 صباحًا بتوقيت نيويورك يوم الجمعة.
وفي المقابل، لن تخضع الشحنات التي تم تحميلها على السفن قبل هذا الموعد للرسوم الجديدة.
ويهدف ذلك إلى عدم تطبيق القرار بأثر رجعي على البضائع المشحونة مسبقًا.
السلع المستثناة
استثنت الولايات المتحدة عددًا من السلع من الرسوم الجديدة.
وتشمل القائمة الوقود، والمواد الغذائية، والأسمدة.
كما استثنت المنتجات الخاضعة لتعريفات قطاعية منفصلة.
ومن بينها السيارات، والمعادن، والأدوية.
ماذا يعني القرار؟
يمثل القرار أكبر خطوة تتخذها إدارة ترمب لإحياء منظومة الرسوم الجمركية الحمائية.
كما يتزامن تطبيقه مع انتهاء العمل بالضريبة العالمية المؤقتة البالغة 10% على الواردات.
وبذلك تضمن الإدارة الأمريكية استمرار سياستها التجارية دون توقف. رسوم جمركية أمريكية
