تؤكد الحكومة المصرية التزامها الراسخ بتنشيط الصادرات المصرية، مما يجعلها أولوية قصوى ضمن أجندتها الاقتصادية. وفي هذا الإطار، وجه وزير المالية رسائل واضحة للقطاع التصديري، مشيرًا إلى أهمية تعزيز قدرات هذا القطاع الحيوي في دفع عجلة النمو.
دعم الصادرات المصرية: محرك رئيسي للاقتصاد
يعد دعم الصادرات المصرية محركاً أساسياً لبناء اقتصاد أكثر تنافسية. فقد أوضح وزير المالية أن كل زيادة في حجم الصادرات تعكس قدرة القطاع الخاص المتنامية. كما أنها تساهم في التوسع بالإنتاج وتوفير فرص عمل جديدة، مما يعزز الاستدامة الاقتصادية.
وفي السياق ذاته، أشار الوزير إلى زيادة مخصصات دعم وتنشيط الصادرات بشكل كبير سنوياً. هذه الزيادات تهدف إلى فتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية، وبالتالي تحقيق نمو مستدام للصادرات.
التزام مالي غير مسبوق للمصدرين
تُظهر الميزانية الحالية التزاماً قوياً تجاه قطاع التصدير. فقد خصصت الحكومة 48 مليار جنيه لرد الأعباء التصديرية ومساندة المصدرين. علاوة على ذلك، وصل دعم الصادرات إلى 28 مليار جنيه في العام المالي 2025/2026، بزيادة سنوية بلغت 55%. هذه الأرقام تؤكد سعي الحكومة لتحفيز الصادرات السلعية والخدمية وتعزيز تنافسيتها عالمياً.
تسريع سداد المستحقات: 12.6 مليار جنيه في عام واحد
أكد الوزير استمرار توفير السيولة النقدية للقطاع التصديري. وذلك من خلال تسريع مسار سداد مستحقات المصدرين، حيث صرفت الحكومة 12.6 مليار جنيه نقداً لنحو 2500 شركة مصدرة خلال عام مالي واحد. هذا الإنجاز جاء أسرع من الجدول الزمني المحدد، إذ سددت الدفعتين الأولى والثانية في العام المالي 2025/2026، بدلاً من عامين ماليين.
كما بينت مستشارة الوزير لعلاقات المؤسسات الاقتصادية، نيفين منصور، تفاصيل هذه المدفوعات. إذ صرفت 5.3 مليار جنيه للدفعة الأولى في أغسطس وسبتمبر، بينما سددت 7.3 مليار جنيه للدفعة الثانية بنهاية العام المالي ذاته. ومن الجدير بالذكر، سددت الحكومة إجمالاً 70 مليار جنيه للمصدرين على مدار ست سنوات، وتستهدف إنهاء جميع المتأخرات المتبقية خلال عامين.
