أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية تأجيل بدء التطبيق الإلزامي لمنظومة الخصم المباشر الخاصة بالمخابز لمدة شهر، قرار جديد من وزارة التموين
ليبدأ التنفيذ رسميًا اعتبارًا من الأول من أغسطس 2026 بدلًا من الأول من يوليو،
وذلك لإتاحة الوقت الكافي أمام أصحاب المخابز لاستكمال الإجراءات البنكية والإدارية اللازمة،
بما يضمن تطبيق المنظومة بصورة منظمة ودون التأثير على انتظام إنتاج وصرف الخبز المدعم.
وأكدت الوزارة أن القرار يأتي ضمن خطة تطوير منظومة الخبز وتحسين آليات التسويات المالية بين جميع أطراف المنظومة،
مع الحفاظ الكامل على حقوق المواطنين واستمرار صرف الخبز بنفس الأسعار والضوابط الحالية.
تطبيق المنظومة الجديدة وفق التوجيه الوزاري
أوضحت وزارة التموين أن قرار التأجيل جاء تنفيذًا للتوجيه الوزاري رقم 14 لسنة 2026، والذي ينظم آليات تسوية مستحقات القمح والدقيق التمويني إلكترونيًا،
ضمن جهود التحول الرقمي ورفع كفاءة إدارة منظومة الدعم.
وبموجب الضوابط الجديدة، تم تحديد سعر طن القمح التمويني المنصرف للمطاحن بمبلغ 16.5 ألف جنيه،
على أن تتم جميع عمليات السداد إلكترونيًا من خلال المنظومة الجديدة.
أسعار الدقيق التمويني للمخابز والمستودعات
حددت الوزارة سعر طن الدقيق التمويني استخراج 87.5% المورد للمخابز البلدية عند 19.320 ألف جنيه،
بينما بلغ سعر الطن المخصص لمستودعات الدقيق 19.355 ألف جنيه.
وأشارت إلى أن السداد سيتم وفق الحصص التموينية المقررة، ومن خلال وسائل الدفع المتفق عليها بين المطاحن وأصحاب المخابز أو المستودعات، بما يضمن انسيابية عمليات التشغيل.
الدولة تتحمل تكلفة إنتاج الخبز المدعم
أكدت وزارة التموين استمرار الدولة في تحمل تكلفة إنتاج رغيف الخبز البلدي المدعم بالكامل، بعد خصم قيمة البيع للمواطن البالغة 20 قرشًا للرغيف،
على أن يتم احتساب قيمة الدعم وفق التكلفة الفعلية لكل مخبز، مع مراعاة نوع الوقود المستخدم وكميات الإنتاج والمبيعات المسجلة عبر البطاقات التموينية الذكية.
كما ستقوم الهيئة العامة للسلع التموينية بتحويل المستحقات المالية مباشرة إلى الحسابات البنكية الخاصة بالمخابز.
وفيما يتعلق بمستودعات الدقيق، أوضحت الوزارة أنها ستتحمل تكلفة الدقيق بعد خصم سعر البيع للمواطن وهامش الربح المقرر،
مع تحويل المستحقات إلكترونيًا إلى أصحاب المستودعات.
صرف دفعات مالية مؤقتة قبل التطبيق الكامل
ضمن الإجراءات الانتقالية، قررت الوزارة صرف قيمة تعادل متوسط مبيعات يومين من الخبز لكل مخبز،
إضافة إلى 25% من متوسط مبيعات مستودعات الدقيق خلال الشهر السابق للتطبيق،
وذلك لضمان استقرار السيولة المالية لحين انتظام العمل بالكامل بالمنظومة الجديدة.
كما تقرر إجراء جرد فعلي لجميع أرصدة القمح والدقيق غير المسددة حتى 31 يوليو 2026،
مع رفع البيانات على النظام الإلكتروني بواسطة شركة “سمارت”، تمهيدًا لإجراء التسويات النهائية.
شعبة المخابز تطالب برفع تكلفة إنتاج الخبز المدعم 40% قبل تطبيق منظومة الدعم الجديدة
مراجعة الحسابات البنكية وتسوية المستحقات
وشددت الوزارة على ضرورة مراجعة بيانات الحسابات البنكية الخاصة بالمخابز والمستودعات المسجلة على النظام الإلكتروني، والتأكد من صحتها،
إلى جانب الانتهاء من جميع التسويات المحاسبية الخاصة بمطابقة الأرصدة وسداد مستحقات الهيئة العامة للسلع التموينية.
وأكدت استمرار العمل بنظام الاستعاضة الخاص بصرف القمح للمطاحن والدقيق للمخابز ومستودعات الدقيق، دون إدخال أي تعديلات على آليات التشغيل الحالية.
لا تغيير في سعر رغيف الخبز أو حصص المواطنين
كما طمأنت وزارة التموين المواطنين بأن منظومة الخبز المدعم ستستمر دون أي تغيير، حيث يظل نصيب الفرد خمسة أرغفة يوميًا بسعر 20 قرشًا للرغيف،
مع استمرار صرف الدقيق للمستودعات بنفس الكميات والأسعار والأوزان والمواصفات المعمول بها حاليًا.
وأكدت أن جميع الإجراءات الجديدة تستهدف تنظيم الجوانب المالية فقط، ولا تمس حقوق المواطنين في الحصول على الخبز المدعم.
شعبة المخابز: المنظومة الجديدة لا تؤثر على المواطن
من جانبه، أكد عبدالله غراب، رئيس الشعبة العامة للمخابز، أن استجابة وزارة التموين لمطالب أصحاب المخابز وتأجيل التطبيق تعكس حرصها
على إنجاح المنظومة الجديدة بعد استكمال جميع الاستعدادات الفنية والإدارية.
وأوضح أن منظومة الخصم المباشر تعد نظامًا ماليًا ومحاسبيًا ينظم العلاقة بين المطاحن والمخابز، ولا ينعكس بأي شكل على المواطن أو على آلية صرف الخبز المدعم.
أزمة الخبز المدعم.. تحركات برلمانية لحل نقص المخابز
كما دعا أصحاب المخابز إلى الالتزام الكامل بإنتاج رغيف الخبز بالمواصفات الرسمية، والتي تنص على وزن 90 جرامًا وسعر 20 قرشًا للرغيف.
الدولة تتحمل 138 قرشًا من تكلفة الرغيف
كما اختتمت الشعبة العامة للمخابز بالتأكيد على استمرار الدولة في تحمل فارق تكلفة إنتاج رغيف الخبز المدعم،
والذي يبلغ نحو 138 قرشًا للرغيف، لحين تطبيق منظومة الدعم النقدي،
مع التشديد على ضرورة الالتزام بجميع القرارات الوزارية لضمان استقرار منظومة الخبز والحفاظ على جودة الخدمة المقدمة للمواطنين. للمزيد.. اضغط هنا
