أكد النائب محمد أبو الخير، عضو مجلس النواب عن دائرة إدفو بمحافظة أسوان، استمرار تحركاته واتصالاته مع الجهات التنفيذية والمسؤولين المختصين لمتابعة مستجدات ملف التنقيب عن الذهب، والعمل على التوصل إلى حلول متوازنة تضمن حماية حقوق الدولة،
مع الحفاظ على مصالح آلاف الأسر التي تعتمد على هذا النشاط كمصدر رئيسي للدخل.
وأوضح النائب، في تصريحات اليوم، أنه يتابع الملف بشكل يومي انطلاقًا من مسؤوليته البرلمانية، وباعتباره أحد أبناء محافظة أسوان،
مؤكدًا إدراكه الكامل لحجم المخاوف التي يعيشها العاملون في مناطق التنقيب، في ظل الإجراءات الأخيرة التي أثارت قلق العديد من الأسر بشأن مستقبل مصادر رزقها.
التنقيب عن الذهب يرتبط بمعيشة آلاف الأسر
وأشار أبو الخير إلى أن ملف التنقيب عن الذهب لا يقتصر على كونه قضية اقتصادية فقط،
بل يرتبط بشكل مباشر بالأوضاع الاجتماعية والمعيشية لآلاف المواطنين،
من بينهم المنقبون، والسائقون، وأصحاب المعدات، والعاملون في الأنشطة المرتبطة بعمليات البحث والتنقيب.
وأضاف أن التعامل مع هذا الملف يجب أن يقوم على رؤية متوازنة تراعي تطبيق القانون،
وفي الوقت نفسه تحافظ على الاستقرار الاجتماعي وتحمي حقوق المواطنين.
مطالب بتقنين أنشطة التنقيب عن الذهب
وأكد عضو مجلس النواب أن الحل الأمثل يتمثل في تقنين أنشطة التنقيب والبحث عن الذهب والخامات التعدينية،
من خلال فتح مسارات قانونية واضحة وآمنة تتيح للمواطنين ممارسة النشاط تحت مظلة الدولة،
بما يضمن الحفاظ على حقوق جميع الأطراف.
ولفت إلى أن الدولة تولي اهتمامًا متزايدًا بقطاع التعدين باعتباره أحد القطاعات الواعدة التي يمكن أن تسهم في دعم الاقتصاد الوطني، وجذب الاستثمارات، وتعظيم الاستفادة من الثروات الطبيعية.
مراعاة البعد الاجتماعي في تنظيم قطاع التعدين
وشدد النائب محمد أبو الخير على أهمية أن تراعي أي إجراءات تنظيمية البعد الاجتماعي،
مع توفير آليات قانونية مرنة تضمن استمرار النشاط بصورة مشروعة، دون الإضرار بمصالح المواطنين أو التأثير على مصادر دخلهم.
وأوضح أن نجاح جهود الدولة في تنظيم قطاع التعدين يتطلب تحقيق التوازن بين فرض سيادة القانون، وتشجيع الاستثمار، والحفاظ على حقوق العاملين في هذا المجال.
تحركات برلمانية لحل الأزمة
وكشف عضو مجلس النواب عن بدء سلسلة من الاتصالات والاجتماعات مع الجهات المعنية لنقل الصورة الواقعية
لما تشهده مناطق التنقيب في إدفو، والعمل على إزالة العقبات التي تواجه المواطنين.
وأكد أنه سيواصل متابعة الملف خلال الفترة المقبلة، حتى الوصول إلى حلول عادلة تحقق المصلحة العامة،
وتحفظ حق الدولة في إدارة واستغلال ثرواتها الطبيعية،
مع ضمان استمرار المواطنين في ممارسة أعمالهم داخل إطار قانوني منظم وآمن.
