الدعم النقدي، في إطار الاستعدادات الجارية لتطوير منظومة الدعم وتحسين كفاءة تداول السلع، تقدمت الغرفة التجارية بمحافظة الجيزة بمذكرة رسمية إلى وزارة التموين والتجارة الداخلية،
تضمنت مجموعة من المطالب والمقترحات التي تعبر عن رؤية تجار المواد الغذائية وبدالي التموين خلال المرحلة المقبلة.
الدعم النقدي على طاولة الوزير
وجاءت هذه الخطوة بالتزامن مع الاجتماع الموسع الذي عقده الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، بالعاصمة الإدارية الجديدة،
لمناقشة آليات التحول إلى منظومة الدعم النقدي،
إلى جانب متابعة خطوات تنفيذ المشروع القومي “كاري أون”.
مطالب التجار تتصدر المناقشات
وشهد الاجتماع مناقشات موسعة حول التحديات التي تواجه قطاع تجارة المواد الغذائية، حيث استعرض المهندس أسامة الشاهد، رئيس الغرفة التجارية بالجيزة،
أبرز المطالب التي تم التوافق عليها خلال لقاءات مكثفة مع ممثلي القطاع.
إيقاف البطاقات التموينية 2026.. الأسباب الكاملة وخطوات استعادة الدعم للمستحقين
وأكد الشاهد أن هذه المطالب تستهدف دعم استقرار الأسواق وتحقيق التوازن بين تطوير المنظومة التموينية والحفاظ على مصالح التجار والمستهلكين في الوقت نفسه.
مشاركة واسعة من ممثلي القطاع التجاري
وشارك في الاجتماع عدد من القيادات وممثلي الجهات المعنية، من بينهم هشام أمين الدجوي رئيس الشعبة النوعية للبقالة والمواد الغذائية بالغرفة التجارية بالجيزة،
إلى جانب رؤساء الغرف التجارية بمحافظتي الغربية والفيوم، وممثلي مشروع “جمعيتي” والنقابة العامة لبدالي التموين،
فضلاً عن قيادات وزارة التموين والشركة القابضة للصناعات الغذائية.
ويعكس هذا الحضور الواسع أهمية المرحلة الحالية التي تشهد استعدادات لإحداث تغييرات جوهرية في منظومة الدعم وآليات توزيع السلع التموينية.
تفهم حكومي لمطالب التجار
وخلال الاجتماع، ناقش وزير التموين مختلف البنود الواردة بالمذكرة المقدمة من غرفة الجيزة، حيث أبدى تفهمًا لعدد كبير من المطالب المطروحة،
مؤكدًا حرص الوزارة على تحقيق التوازن بين تطوير المنظومة التموينية وضمان استقرار الأسواق والحفاظ على حقوق جميع الأطراف.
الخبز المدعم على أعتاب التغيير.. تصريحات مهمة من وزير التموين
كما شدد على أهمية استمرار الحوار والتنسيق مع ممثلي القطاع التجاري لضمان نجاح أي منظومة جديدة يتم تطبيقها خلال الفترة المقبلة.
ملف المحاضر التموينية على طاولة النقاش
ومن بين أبرز الملفات التي تم طرحها خلال الاجتماع، المطلب الخاص بالإلغاء النهائي للمحاضر التموينية القائمة.
وفي هذا السياق، أوضح وزير التموين أن هذا الملف يرتبط بإجراءات قانونية تتجاوز اختصاص الوزارة بشكل مباشر،
مشيرًا إلى أنه سيتم التنسيق مع الجهات المختصة لدراسة آليات التعامل معه بما يحقق التيسير على أصحاب الأنشطة التجارية.
وأضاف أن التحول إلى منظومة الدعم النقدي من شأنه أن يسهم في الحد من العديد من المخالفات التموينية مستقبلاً،
خاصة مع الاعتماد على آليات أكثر مرونة في تداول السلع وإدارة المنافذ التجارية.
الدعم النقدي يفتح آفاقًا جديدة للتجارة
وأكدت المناقشات أن تطبيق منظومة الدعم النقدي سيوفر قدرًا أكبر من المرونة للتجار في إدارة أعمالهم،
كما سيقلل من الإجراءات التقليدية المرتبطة بالجرد والحصص التموينية.
ومن المتوقع أن تسهم هذه المنظومة في تعزيز كفاءة الأسواق وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين،
مع دعم قدرة المنافذ التموينية على تلبية احتياجات المستهلكين بصورة أكثر فاعلية.
أبرز مطالب تجار المواد الغذائية
وتضمنت المذكرة المقدمة من غرفة الجيزة أربعة مطالب رئيسية، جاءت على رأسها المطالبة بإنهاء ملف المحاضر التموينية مع تطبيق النظام الجديد.
كما شملت المطالب إقرار هامش ربح عادل يتناسب مع التكاليف التشغيلية المتزايدة،
بالإضافة إلى منح التجار مرونة أكبر في تنويع السلع والأصناف المعروضة دون التقيد بقوائم موحدة.
وطالب ممثلو القطاع أيضًا بضمان حصة ونقاط تأمينية عادلة للتجار باعتبارهم أحد الأطراف الرئيسية في نجاح مشروع “كاري أون” والمنظومة التموينية الجديدة.
شراكة بين الدولة والقطاع التجاري
من جانبه، أكد هشام أمين الدجوي أن التفاعل الإيجابي من جانب وزارة التموين يعكس وجود توجه حقيقي نحو تعزيز الشراكة مع القطاع التجاري.
وأوضح أن نجاح منظومة الدعم النقدي يتطلب توفير بيئة عمل مستقرة ومحفزة للتجار،
بما يضمن استمرار كفاءة شبكات التوزيع وتحقيق الاستقرار في الأسواق.
دعم استقرار الأسواق خلال المرحلة المقبلة
وفي ختام الاجتماع، أشاد المهندس أسامة الشاهد بسرعة استجابة وزارة التموين للمقترحات المقدمة من الغرفة التجارية بالجيزة،
مؤكدًا أن التعاون المستمر بين الحكومة والقطاع الخاص يمثل أحد أهم عوامل نجاح أي إصلاح اقتصادي أو تمويني.
وأشار إلى أن الغرفة ستواصل تقديم الدعم الفني والتنظيمي لمنتسبيها،
بما يساعد على مواكبة التطورات الجديدة وتعزيز استقرار الأسواق وتحسين منظومة تداول السلع خلال الفترة المقبلة.
