في خطوة حاسمة لتعزيز الانضباط داخل القطاع السياحي وحماية حقوق المواطنين، نفذت وزارة السياحة والآثار حملة رقابية واسعة أسفرت عن إغلاق 2063 منشأة تعمل دون تراخيص قانونية في مختلف محافظات الجمهورية،
وذلك ضمن جهود الدولة لمكافحة الكيانات غير الشرعية التي تقدم خدمات سياحية بصورة مخالفة للقانون.
وتأتي هذه الإجراءات في إطار استراتيجية الوزارة لتطوير قطاع السياحة المصري، وضمان تقديم خدمات آمنة ومنظمة للمسافرين،
إلى جانب حماية الشركات السياحية المرخصة من المنافسة غير المشروعة.
أكبر حملة رقابية ضد الكيانات السياحية المخالفة
شهدت الفترة الأخيرة تنفيذ حملات تفتيش مكثفة على مستوى الجمهورية،
استهدفت المنشآت التي تمارس أنشطة سياحية دون الحصول على التصاريح والتراخيص الرسمية المطلوبة.
السياحة: تركيب وتشغيل عدد آخر من بوابات الدخول الإلكترونية بمنطقة سقارة الأثرية
وجاءت هذه التحركات بتوجيهات من وزير السياحة والآثار،
وفي إطار عمل لجنة متخصصة تم تشكيلها لرصد ومتابعة الأنشطة غير القانونية المرتبطة بقطاعي السياحة والآثار، بهدف القضاء على الممارسات التي تضر بسمعة القطاع السياحي المصري.
انتشار فرق التفتيش في المحافظات
دفعت وزارة السياحة بفرق ميدانية من الإدارة المركزية لشركات السياحة للمرور على مختلف المحافظات،
بالتنسيق مع شرطة السياحة والآثار ووحدة مكافحة المنشآت غير القانونية.
مصائب قوم.. كيف أعادت الحرب الأمريكية الإيرانية تشكيل سوق السيارات لصالح الصين؟
وأسفرت الجولات التفتيشية عن رصد عدد كبير من الكيانات التي كانت تمارس أنشطة سياحية وتجارية دون الحصول على التراخيص القانونية،
بما يشمل تنظيم الرحلات وبرامج السفر وخدمات الحج والعمرة.
ضبط منشآت تروج لبرامج سياحية وحج وعمرة بشكل غير قانوني
كشفت أعمال التفتيش أن العديد من المنشآت المغلقة كانت تقوم بالتسويق لبرامج سياحية ورحلات داخلية وخارجية،
فضلًا عن تقديم خدمات مرتبطة بالحج والعمرة دون الحصول على الموافقات الرسمية اللازمة.
وتُعد هذه الممارسات مخالفة صريحة للقوانين المنظمة لعمل شركات السياحة،
كما تشكل تهديدًا مباشرًا لحقوق العملاء الذين قد يتعرضون لمخاطر مالية أو تنظيمية نتيجة التعامل مع جهات غير معتمدة.
حماية حقوق المسافرين والشركات المرخصة
أكدت وزارة السياحة أن الحملة تأتي ضمن خطة متكاملة تستهدف رفع كفاءة الرقابة على السوق السياحي، وتعزيز جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والسائحين.
وأوضحت أن مكافحة الكيانات غير المرخصة تسهم في حماية الشركات السياحية الملتزمة بالقانون، وتدعم المنافسة العادلة داخل القطاع،
بما ينعكس إيجابًا على مستوى الخدمات المقدمة ويعزز ثقة العملاء في السوق السياحي المصري.
تعزيز جودة الخدمات السياحية
تسعى الوزارة من خلال هذه الإجراءات إلى ضمان التزام جميع الجهات العاملة بالمعايير المهنية والقانونية،
بما يحقق مستوى أعلى من الجودة والأمان في الخدمات المرتبطة بالسفر والسياحة والحج والعمرة.
كما تأتي هذه التحركات بالتوازي مع جهود الدولة لتطوير المنظومة السياحية وتحسين تجربة الزائرين،
سواء من المصريين أو السائحين الوافدين من الخارج.
إجراءات قانونية ضد المخالفين
عقب انتهاء حملات التفتيش، تم تحرير محاضر رسمية بالمخالفات التي تم رصدها بحق أصحاب ومشغلي المنشآت غير المرخصة، وإحالة الوقائع إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية.
كما جرى التنسيق مع الجهات الأمنية لتنفيذ قرارات الغلق الإداري للمنشآت المخالفة،
مع إخطار الجهات المعنية لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية وتنظيمية بحق المخالفين.
مواجهة الشركات الوهمية لحماية سمعة السياحة المصرية
تؤكد وزارة السياحة والآثار أن مواجهة الشركات الوهمية والكيانات غير المرخصة تمثل أولوية رئيسية خلال المرحلة الحالية، خاصة مع تزايد الطلب على خدمات السفر والحج والعمرة.
وترى الوزارة أن القضاء على هذه الظواهر يسهم في حماية المواطنين من عمليات النصب والاحتيال، كما يعزز مكانة مصر كوجهة سياحية آمنة ومنظمة تعتمد على منظومة رقابية قوية تضمن حقوق جميع الأطراف.
وتواصل الوزارة تنفيذ حملاتها التفتيشية بشكل دوري لضبط المخالفات والتأكد من التزام جميع المنشآت بالقوانين واللوائح المنظمة للقطاع السياحي.
