بدأت غرفة المنشآت والمطاعم السياحية برئاسة ياسر التاجوري، رئيس مجلس إدارة الغرفة، اتخاذ الإجراءات التنفيذية الخاصة بقرارات الجمعية العمومية العادية الأخيرة، والتي استهدفت تعزيز دور الغرفة في الدفاع عن مصالح أعضائها، وتحسين بيئة العمل بالمنشآت والمطاعم السياحية، والتعامل مع الملفات التنظيمية والضريبية والفنية التي تهم القطاع.
وأكدت الغرفة أن القرارات الصادرة عن الجمعية العمومية جاءت استجابة للمطالب والمقترحات التي طرحها أعضاء الجمعية، وتهدف إلى تحقيق مزيد من التواصل الفعال بين مجلس الإدارة والأعضاء، والعمل على إزالة العقبات التي تواجه المستثمرين والعاملين بقطاع المنشآت والمطاعم السياحية.
الإسراع في تنفيذ مشروع تقسيم الشعب وانتخاب رؤسائها
وتضمنت القرارات مطالبة مجلس إدارة الغرفة بالإسراع في تنفيذ مقترح تقسيم الشعب المختلفة وانتخاب رئيس لكل شعبة، بما يحقق تمثيلاً أفضل لأعضاء الجمعية العمومية، ويعزز من مشاركة مختلف الأنشطة السياحية في عملية اتخاذ القرار.
تنسيق مع الاتحاد المصري للغرف السياحية لحل الملفات الضريبية
كما قررت الجمعية العمومية التنسيق مع الاتحاد المصري للغرف السياحية لعقد اجتماع موسع يضم ممثلي وزارة المالية ولجنة السياحة الترفيهية بالغرفة، لبحث المشكلات المتعلقة بالضرائب والمنازعات الضريبية وضريبة الملاهي، والعمل على التوصل إلى حلول عملية تخدم المنشآت السياحية.
توضيح العلاقة القانونية مع نقابة المهن الموسيقية
وفي إطار تنظيم العلاقة بين المنشآت السياحية والجهات المهنية، قررت الجمعية العمومية توجيه كتاب دوري للمنشآت السياحية لتوضيح أن نقابة المهن الموسيقية تتعامل قانوناً مع الفنانين والموسيقيين الأعضاء بها، وليس مع المنشآت السياحية بشكل مباشر، وأن أي رسوم تفرضها النقابة تكون على الفنان أو الموسيقي وفقاً للقانون، وليس على المنشأة السياحية.
كما شددت الجمعية العمومية على ضرورة قيام المنشآت بإرسال شكاوى جماعية إلى الغرفة في حال وجود أي مشكلات مشتركة، بما يتيح التعامل معها بصورة مؤسسية أكثر فاعلية.
الفصل بين الفقرة الفنية والحفلات الخاصة
وأقرت الجمعية العمومية ضرورة توضيح الفرق بين الفقرة الفنية المدرجة ضمن ترخيص المنشأة السياحية، والحفلات أو الفعاليات الخاصة التي تتطلب موافقات وإجراءات إضافية ورسوم مستقلة، بما يضمن التزام المنشآت بالضوابط القانونية المنظمة لهذا النشاط.
استعراض جهود الغرفة والاتحاد في ملف المنازعات الضريبية
وأشادت الجمعية العمومية بالجهود التي بذلها الاتحاد المصري للغرف السياحية بالتعاون مع وزارة المالية خلال الفترة الماضية، والتي أسفرت عن إنشاء لجنة رفيعة المستوى ولجان فرعية متخصصة للنظر في المنازعات الضريبية الخاصة بالقطاع السياحي، فضلاً عن تحقيق تقدم ملموس في معالجة عدد من الملفات العالقة وتصحيح بعض الإجراءات.
كما أكدت الجمعية العمومية متابعة ملف الرسوم التي تحصل دون سند قانوني، حيث تم رفع الأمر إلى الجهات المختصة من خلال الاتحاد المصري للغرف السياحية لاتخاذ ما يلزم بشأنه.
دراسة مشروعات استثمارية تعود بالنفع على أعضاء الغرفة
وفي جانب تنمية الموارد، قررت الجمعية العمومية إحالة المقترحات المقدمة من عماد مرقص، صاحب مطعم “ماكس 24″، إلى المستشار القانوني للاتحاد المصري للغرف السياحية لدراستها، والتي تضمنت:
دراسة إقامة مشروعات استثمارية مملوكة للغرفة.
بحث إمكانية تخصيص أراضٍ لإقامة مشروعات تخدم أعضاء الغرفة.
تعظيم الاستفادة من الفوائض المالية المتاحة.
تنمية الإيرادات من خلال استثمارات تحقق عائداً مستداماً.
التأكيد على الالتزام باشتراطات الفقرة الفنية
وشددت الجمعية العمومية على أهمية التزام المنشآت السياحية بالاشتراطات المنظمة للفقرة الفنية وعدم مخالفتها، تجنباً لاتخاذ أي إجراءات قد تصل إلى إلغاء الفعالية من جانب الجهات المختصة.
متابعة تقنين الرسوم المفروضة على المنشآت والمطاعم السياحية
كما قررت الجمعية العمومية تكليف مجلس الإدارة بمتابعة ما يصدر عن اللجنة الوزارية المختصة بشأن تقنين ومراجعة الرسوم المطبقة على المنشآت والمطاعم السياحية، بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية، بما يحقق التوازن بين متطلبات الدولة ودعم الاستثمار السياحي.
إصدار تعليمات دورية بشأن الشكاوى الحكومية
وأقرت الجمعية العمومية إصدار كتاب دوري للمنشآت والمطاعم السياحية يتضمن آلية التعامل مع الشكاوى الواردة من الجهات الحكومية، على أن تكون الشكوى مدعمة ببيانات دقيقة وصحيحة ومثبتة على أوراق المنشأة وموقعة من صاحبها.
تنسيق مشترك مع غرفة المنشآت الفندقية
وفي إطار تعزيز التعاون بين الغرف السياحية، قررت الجمعية العمومية التنسيق بين مجلس إدارة غرفة المنشآت والمطاعم السياحية ومجلس إدارة غرفة المنشآت الفندقية لدراسة المشكلات الناتجة عن تعاملات نقابة المهن الموسيقية وجمعية المؤلفين والملحنين، باعتبارها من القضايا المشتركة التي تمس أعضاء الغرفتين
