أكد د. مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، استمرار جهود الدولة لدعم منظومة ريادة الأعمال والشركات الناشئة
جاء ذلك خلال اجتماع موسع خُصص لمتابعة خطوات إعداد البرنامج التنفيذي الوطني لدعم ريادة الأعمال والابتكار، بمشاركة عدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين بالملف.
تعزيز الاستثمار وزيادة الفرص
ويأتي هذا التحرك في إطار خطة الحكومة لتعزيز بيئة الاستثمار والابتكار، وتوفير المزيد من الفرص أمام الشباب وأصحاب المشروعات الناشئة، بما يدعم النمو الاقتصادي ويعزز قدرة الشركات المصرية على المنافسة.
دعم حكومي لرواد الأعمال
وخلال الاجتماع، شدد رئيس الوزراء على أهمية البرنامج التنفيذي الوطني باعتباره خطوة استراتيجية تستهدف تطوير قطاع ريادة الأعمال في مصر.
وذلك من خلال تنسيق الجهود بين الجهات الحكومية ورواد الأعمال، والعمل على إزالة العقبات التي تواجه الشركات الناشئة.
وأكد أن الدولة تولي اهتمامًا متزايدًا بهذا القطاع، لما يمثله من أهمية في خلق فرص العمل وتحفيز الابتكار ودعم الاقتصاد الوطني.
حصر التحديات وتيسير الإجراءات
من جانبه، أوضح د. حسين عيسى، نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، أن المجموعة الوزارية لريادة الأعمال عقدت عدة اجتماعات خلال الفترة الماضية لمناقشة احتياجات الشركات الناشئة والتحديات التي تواجهها.
وأشار إلى عقد لقاءات موسعة مع ممثلي الشركات الناشئة ورواد الأعمال، حيث تم طرح عدد من المشكلات المتعلقة بالإجراءات والتمويل والتنظيم.
حل التحديات والتنسيق بين الوزرات
ولفت عيسى، إلى أن الحكومة نجحت بالفعل في حل جزء من هذه التحديات، بينما يجري العمل على استكمال معالجة الملفات الأخرى خلال الفترة المقبلة.
وأضاف أن هناك تنسيقًا مستمرًا بين الوزارات المعنية لتسهيل الإجراءات وتحفيز الاستثمار في المشروعات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة.
برنامج وطني لتعزيز الابتكار
وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، ملامح البرنامج التنفيذي الوطني لدعم ريادة الأعمال والابتكار.
وقد تم إعداد البرنامج وفق رؤية تشاركية تضم مختلف الأطراف المعنية.
وأوضح أن البرنامج يستهدف تحسين مكانة مصر كمركز إقليمي للابتكار وريادة الأعمال.
دعم الفرص وتشجيع الابتكار
كما يستهدف زيادة معدلات نمو واستمرار الشركات الناشئة، إلى جانب دعم فرص التشغيل للشباب ورفع كفاءة بيئة الأعمال.
كما تشمل الأهداف الاستراتيجية للبرنامج تعزيز دمج الشركات المصرية في سلاسل القيمة العالمية، وتشجيع الابتكار في القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية.
ويشمل أيضا التوسع في إنشاء مراكز ريادة الأعمال بالمحافظات خارج القاهرة الكبرى.
إنشاء وحدة مستقلة لريادة الأعمال
وفي خطوة جديدة لدعم منظومة الشركات الناشئة، وافق رئيس الوزراء على إنشاء “وحدة ريادة الأعمال – مصر”، لتكون جهة حكومية مستقلة تتبع مباشرة رئاسة مجلس الوزراء.
ومن المقرر أن تتولى الوحدة تنسيق السياسات الحكومية المرتبطة بريادة الأعمال، واقتراح التعديلات التشريعية والتنظيمية اللازمة لتطوير القطاع.
مهام وحدة ريادة الأعمال
كما تتولى متابعة تنفيذ المبادرات الحكومية الخاصة بالشركات الناشئة.
كما ستعمل الوحدة على بناء شراكات دولية، وجذب صناديق الاستثمار والمستثمرين المحليين والأجانب.
وستعمل أيضا على إنشاء قاعدة بيانات متكاملة للجهات التمويلية ومتابعة مؤشرات تمويل الشركات الناشئة.
آليات تمويل جديدة للشركات الناشئة
وشهد الاجتماع أيضًا مناقشة عدد من المقترحات المتعلقة بتمويل الشركات الناشئة والمشروعات الابتكارية، إلى جانب برامج بناء القدرات والتدريب لرواد الأعمال.
تعزيز التعاون وجذب الاستثمار
كما تم استعراض آليات جديدة لتعزيز التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص، وإشراك المستثمرين ورواد الأعمال في عملية تطوير السياسات واتخاذ القرار، بما يساهم في خلق بيئة أعمال أكثر مرونة وجاذبية للاستثمار.
وتعكس هذه التحركات توجه الدولة نحو بناء منظومة متكاملة لدعم الابتكار وريادة الأعمال، باعتبارها أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي وخلق فرص العمل خلال السنوات المقبلة.
