أكد الدكتور عمرو السمدوني، سكرتير عام شعبة النقل الدولي واللوجستيات بغرفة القاهرة التجارية، أن دراسة الحكومة إنشاء مركز توزيع لوجستي عالمي داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تمثل خطوة استراتيجية مهمة لتعظيم العوائد الاقتصادية من حركة التجارة العالمية المارة عبر القناة، إلى جانب تعزيز قدرة مصر على استقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية في قطاع الخدمات اللوجستية.
مركز إقليمي ودولي متكامل لأنشطة التخزين
وأوضح السمدوني أن المشروع المرتقب من شأنه تحويل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس إلى مركز إقليمي ودولي متكامل لأنشطة التخزين والمعالجة وإعادة التصدير، بما يدعم تنافسية مصر في سوق الخدمات اللوجستية وسلاسل الإمداد العالمية، مستفيدة من موقعها الجغرافي الفريد الذي يربط بين قارات أفريقيا وآسيا وأوروبا ومنطقة الشرق الأوسط.
تقديم حزمة متكاملة من الخدمات ذات القيمة المضافة
وأضاف أن إنشاء مركز لوجستي عالمي سيفتح المجال أمام الاستفادة بصورة أكبر من الكميات الضخمة من البضائع التي تعبر قناة السويس سنويًا، من خلال تقديم حزمة متكاملة من الخدمات ذات القيمة المضافة، تشمل التخزين والتجميع والتعبئة والمعالجة وإعادة التصدير للأسواق الإقليمية والعالمية، بما يرفع القيمة الاقتصادية المتحققة من حركة التجارة بدلاً من الاعتماد بشكل أساسي على رسوم العبور.
تطوير الموانئ والمناطق الصناعية
وأشار إلى أن هذا التوجه يستند إلى ما نفذته الدولة خلال السنوات الماضية من استثمارات واسعة في تطوير الموانئ والمناطق الصناعية وشبكات الطرق والنقل والمراكز اللوجستية المحيطة بقناة السويس، وهو ما أسهم في توفير بنية تحتية حديثة قادرة على استيعاب التوسع في الأنشطة التجارية واللوجستية وجذب الاستثمارات العالمية.
تعزيز القدرات الإنتاجية والخدمية
وشدد السمدوني على أن هذه الخطوة تعكس رؤية الدولة المصرية للتعامل مع المتغيرات الاقتصادية الدولية، عبر تبني نموذج تنموي يرتكز على تعزيز القدرات الإنتاجية والخدمية ورفع كفاءة البنية التحتية، بما يدعم تنافسية الاقتصاد الوطني ويعزز مكانة مصر كمحور رئيسي للتجارة الدولية والخدمات اللوجستية في أفريقيا والمنطقة
