تشهد منظومة التصالح في مخالفات البناء في مصر تحركًا متزايدًا من قبل المواطنين، في ظل سعي الدولة لتقنين الأوضاع القانونية للعقارات المخالفة، خاصة مع ارتباط ذلك بإمكانية تحويل عدادات الكهرباء الكودية إلى عدادات قانونية دائمة، بعد أزمة توحيد تعريفة الاستهلاك للوحدات غير المرخصة.
تمديد رسمي لمهلة التصالح 6 أشهر
أقر مجلس الوزراء المصري، برئاسة مصطفى مدبولي، مد فترة تقديم طلبات التصالح لمدة 6 أشهر إضافية، ليصبح الموعد النهائي الجديد في 5 أكتوبر 2026 بدلًا من 5 مايو. ويأتي هذا القرار لإتاحة فرصة أكبر أمام المواطنين لاستكمال الإجراءات القانونية وتسوية أوضاعهم العقارية.
ويستهدف هذا التمديد دعم دمج العقارات المخالفة ضمن المنظومة الرسمية، بما يساهم في استقرار سوق العقارات وتعزيز موارد الدولة.
شرائح أسعار التصالح وفق المساحة والموقع
حددت الحكومة قيمة التصالح بناءً على مساحة العقار وموقعه الجغرافي، مع وجود فروق واضحة بين المدن والقرى، وجاءت الأسعار على النحو التالي:
حتى 250 مترًا مربعًا:
500 جنيه للمتر في المدن والمناطق الصناعية، و125 جنيهًا في القرى.
من 250 إلى 500 متر مربع:
1000 جنيه للمتر في المدن، و250 جنيهًا في القرى.
من 500 إلى 1000 متر مربع:
2000 جنيه للمتر في المدن، و1000 جنيه في القرى.
من 1000 إلى 2000 متر مربع:
3000 جنيه للمتر في المدن، و2000 جنيه في القرى.
من 2000 إلى 4000 متر مربع:
4000 جنيه للمتر في المدن، و3500 جنيه في القرى.
أكثر من 4000 متر مربع:
سعر موحد يبلغ 5000 جنيه للمتر.
خطوات تقديم طلب التصالح
يتم تقديم طلبات التصالح من خلال مراكز الخدمات التكنولوجية التابعة للوحدات المحلية، حيث يُرفق الطلب بكافة المستندات المطلوبة. وتقوم لجنة فنية مختصة بمراجعة الملف وإجراء تقييم شامل، تمهيدًا لعرضه على الجهة المختصة لإصدار القرار.
وبعد الحصول على موافقة مبدئية، يتم منح مقدم الطلب شهادة مؤقتة، يليها إجراء معاينة ميدانية للعقار، ولا يتم إصدار القرار النهائي ومنح الشرعية القانونية إلا بعد استيفاء جميع الإجراءات بنجاح.
المستندات المطلوبة للتصالح
يتعين على المواطنين الراغبين في التصالح تجهيز مجموعة من الأوراق الأساسية، تشمل:
بطاقة رقم قومي سارية.
مستندات إثبات ملكية العقار.
تقرير هندسي معتمد يثبت السلامة الإنشائية للمبنى.
رسومات ومخططات توضح تفاصيل المخالفات.
إيصال سداد رسوم الفحص وعربون جدية التصالح.
وتؤكد الحكومة أن هذه الإجراءات تأتي ضمن خطة شاملة لتنظيم العمران في مصر، والحد من البناء العشوائي، بما يحقق التوازن بين التنمية العمرانية والحفاظ على حقوق الدولة والمواطنين.
