تعد قضية الدعم الحكومي واحدة من أكثر الملفات شائكة وصعوبة على طاولة صناع القرار الاقتصادي في مصر؛ فبينما يراه الملايين حبل أمان لا غنى عنه لمواجهة تقلبات الأسعار وغلاء المعيشة، تنظر إليه الأرقام المحاسبية في الموازنة العامة كأحد أكبر التحديات التي تستنزف موارد الدولة وتعوق خطط التنمية المستدامة. ومع حلول عام 2026، يتصاعد الجدل مجدداً: هل الدعم هو التزام أخلاقي لحماية السلم الاجتماعي، أم أنه عبء مالي يجب هيكلته لضمان استقرار الاقتصاد الكلي؟
فلسفة الدعم: من “السلعي” إلى “الاستهداف الذكي”
لقد شهدت منظومة الدعم في مصر تحولات جوهرية على مدار العقد الأخير، حيث انتقلت الدولة من سياسة الدعم العيني الشامل الذي يستفيد منه الجميع، إلى استراتيجية الاستهداف التي تحاول إيصال الدعم لمستحقيه الفعليين.
دعم رغيف الخبز والتموين
يظل رغيف الخبز والسلع التموينية هما العمود الفقري لمنظومة الحماية الاجتماعية. ورغم الضغوط التي تفرضها أسعار القمح العالمية وتكاليف الشحن، تحرص الدولة على استمرار هذا الدعم لضمان الحد الأدنى من الأمن الغذائي لنحو 70 مليون مواطن، مع محاولات مستمرة لرفع كفاءة المنظومة ومنع التسرب والفاقد.
برامج الحماية الاجتماعية (تكافل وكرامة)
تمثل برامج الدعم النقدي المشروط، مثل “تكافل وكرامة”، الوجه الحديث للحماية الاجتماعية. هذه البرامج لا تكتفي بتقديم المساعدة المالية، بل تربطها بمستهدفات تنموية مثل انتظام الأطفال في التعليم والرعاية الصحية، مما يحول الدعم من مجرد “إعانة” إلى أداة للاستثمار في البشر.
تحديات الموازنة: فاتورة الدعم في ظل الأزمات
على الجانب الآخر من المشهد، تفرض فاتورة الدعم ضغوطاً هائلة على الموازنة العامة للدولة، خاصة في ظل ارتفاع معدلات التضخم المستورد وتذبذب أسعار الصرف.
العجز المالي وضرورة الإصلاح
يرى خبراء الاقتصاد في “بانكرز توداي” أن استمرار الدعم بصورته التقليدية يساهم في زيادة عجز الموازنة، مما يضطر الدولة للاقتراض لتمويل هذه الفجوة. هذا الاقتراض يرفع من تكلفة خدمة الدين، ويقلل من الاستثمارات الموجهة لقطاعات حيوية مثل الصحة والتعليم، وهو ما يطرح تساؤلاً حول “الفرصة البديلة” لهذه الأموال.
التحول نحو الدعم النقدي الكامل
يدور نقاش اقتصادي واسع حالياً حول جدوى التحول الشامل من الدعم العيني (السلع) إلى الدعم النقدي. المؤيدون يرون أن الدعم النقدي يمنح المواطن حرية الاختيار ويقضي على فساد منظومات التوزيع، بينما يخشى المعارضون من تآكل قيمة الدعم النقدي أمام موجات التضخم المتلاحقة.
العدالة الاجتماعية كركيزة للاستقرار
لا يمكن قياس الدعم بلغة الأرقام فقط؛ فالحفاظ على استقرار الطبقات الكادحة والمتوسطة هو ضمانة أساسية للاستقرار السياسي والاجتماعي. إن أي تقليص مفاجئ أو غير مدروس لمنظومة الحماية قد يؤدي إلى انكماش في الطلب المحلي وتفاقم معدلات الفقر، وهو ما تدركه الدولة جيداً من خلال توسيع شبكات الأمان الاجتماعي بالتزامن مع إجراءات الإصلاح الهيكلي.
كفاءة الإنفاق العام
التحدي الحقيقي في 2026 ليس في “إلغاء الدعم”، بل في “كفاءة الإنفاق”. فتنقية البطاقات التموينية من غير المستحقين، والاعتماد على قواعد البيانات الرقمية الموحدة، يضمن أن كل جنيه يخرج من الموازنة يذهب فعلياً لمن يستحقه، مما يحول الدعم من “عبء” إلى “استثمار اجتماعي” حقيقي.
الخلاصة
يظل الدعم الحكومي هو الميزان الذي يحقق التوازن الصعب في معادلة الاقتصاد المصري. إن التحول التدريجي نحو الاستهداف الذكي والربط بين الدعم والإنتاجية هو السبيل الوحيد لجعل هذه المنظومة أداة للتنمية بدلاً من كونها مجرد استهلاك لموارد الموازنة. وفي النهاية، يبقى الهدف الأسمى هو تمكين المواطن اقتصادياً ليتجاوز حاجته للدعم، وصولاً إلى مجتمع منتج يتمتع بحماية اجتماعية حقيقية ومستدامة.
