تصدر قرار البنك المركزي المصري بشأن حدود السحب النقدي والإيداع اليومي اهتمامات المواطنين، بالتزامن مع تثبيت أسعار الفائدة في الاجتماع الأخير، في خطوة تستهدف تعزيز استقرار السياسة النقدية والسيطرة على معدلات التضخم، مع ضمان استمرار انسيابية المعاملات المالية داخل الجهاز المصرفي.
وفي هذا السياق، حدد البنك المركزي الحد الأقصى للسحب النقدي اليومي من داخل فروع البنوك للأفراد والشركات عند مستوى 250 ألف جنيه بالعملة المحلية، وهو ما يعكس توجهًا نحو تحقيق توازن بين إتاحة السيولة للعملاء والحفاظ على انتظام دورة النقد داخل المنظومة المصرفية.
السحب عبر ماكينات الصراف الآلي
أما فيما يتعلق بعمليات السحب عبر ماكينات الصراف الآلي (ATM)، فقد أقر البنك حدًا أقصى يصل إلى 30 ألف جنيه يوميًا، مع استمرار إتاحة الخدمة على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، بما يدعم سهولة الوصول إلى الأموال في أي وقت. ويُلاحظ أن عمليات السحب تكون بدون رسوم عند استخدام ماكينة تابعة لنفس البنك المُصدر للبطاقة، بينما يتم تطبيق رسوم محددة عند استخدام ماكينات بنوك أخرى وفقًا للسياسات المعمول بها.
عمليات التحويل اللحظي
وعلى صعيد التحول الرقمي، وضع البنك المركزي ضوابط واضحة لتنظيم عمليات التحويل اللحظي عبر تطبيق إنستاباي، حيث تم تحديد سقف مالي للعملية الواحدة، إلى جانب حدود قصوى لإجمالي المعاملات اليومية والشهرية. وتأتي هذه الإجراءات في إطار تعزيز الأمان المالي وضمان كفاءة تنفيذ العمليات الإلكترونية، بالتوازي مع دعم توجه الدولة نحو الشمول المالي.
وتعكس هذه المنظومة من الضوابط حرص الجهات التنظيمية على إدارة السيولة داخل السوق المصري بكفاءة، وتقديم خدمات مصرفية مرنة وآمنة تلبي احتياجات مختلف فئات العملاء، سواء من خلال الفروع التقليدية أو القنوات الرقمية الحديثة.
