تواجه مصر أول اختبار حقيقي للاقتصاد خلال العام الجاري في ظل التوترات الجيوسياسية واحتمالات توجيه ضربة إلى إيران، مما يضع قدرة الاقتصاد على الصمود أمام صدمات خارجية محتملة على المحك.
ورغم تأكيد الحكومة على متانة الاقتصاد المدعومة بتقارير المؤسسات الدولية التي أشادت بإصلاحاته الهيكلية، يظل المشهد محفوفًا بالمخاطر غير المباشرة.
مخاوف صندوق النقد الدولي
أبدى صندوق النقد الدولي قلقه من تداعيات التوترات الجيوسياسية، محذرًا من أن تشديد ظروف التمويل العالمية قد يبطئ وتيرة التعافي الاقتصادي في مصر، ويضيف مزيدًا من الضغوط على النمو.
إصلاحات اقتصادية مرت بمرحلة صعبة
بعد سنوات من الإجراءات الإصلاحية الصعبة التي تحمل خلالها المواطن المصري كلفتها، أكدت الحكومة أن جزءًا كبيرًا من هذه الإجراءات كان مرتبطًا بالظروف العالمية، وأن ثمار النمو ستظهر تدريجيًا. كما دعا رئيس الوزراء الوزراء إلى قراءة المتغيرات الدولية والتحرك بمنطق استباقي يحمي استقرار الاقتصاد ويضمن الإمدادات الأساسية.
التحديات المقبلة
ارتفاع أسعار الطاقة: يتوقع خبراء زيادة أسعار النفط والغاز مع اقتراب الصيف، ما قد يزيد الأعباء على الموازنة ويطرح تساؤلات حول قدرة الحكومة على الالتزام بعدم رفع أسعار الكهرباء والوقود.
تحركات المستثمرين الأجانب: أي تخارج واسع للمستثمرين الأجانب من أدوات الدين المحلية قد يضغط على سعر الصرف ويؤثر على استقرار العملة.
تكلفة التمويل الخارجي: استمرار التوترات الجيوسياسية قد يؤدي إلى ارتفاع تكلفة التمويل من الأسواق العالمية، خاصة إذا تحولت الأزمة إلى صراع طويل الأمد في المنطقة.
