أعلنت شركة فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية عن حصولها على دعم مالي كبير. فقد قدم جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر تسهيلاً تمويلياً ضخماً لها. تبلغ قيمة هذا التسهيل 550 مليون جنيه مصري.
تمويل استراتيجي لشركة فوري لدعم النمو
يستهدف هذا التمويل تعزيز قدرة شركة فوري على دعم شريحة حيوية من الاقتصاد. سيوجه التسهيل إلى شركة فوري لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر. هذه الشركة مملوكة بالكامل لشركة فوري الأم، مما يضمن التنسيق الكامل.
يهدف هذا التعاون إلى توفير السيولة اللازمة للشركات الناشئة والصغيرة في جميع أنحاء البلاد. يعمل على تمكينها من التوسع وتحقيق النمو المستدام في بيئة اقتصادية متغيرة. وبالتالي، يسهم هذا الدعم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية الشاملة على المدى الطويل.
تعزيز الشمول المالي ودعم رواد الأعمال
تُعد هذه الخطوة إنجازاً مهماً للقطاع المالي غير المصرفي في مصر. كما تؤكد التزام الجهات الحكومية بدعم ركيزة أساسية من الاقتصاد المصري. المشروعات الصغيرة والمتوسطة توفر آلاف فرص العمل وتساهم بشكل فعال في الناتج المحلي الإجمالي.
بالإضافة إلى ذلك، يعكس هذا التمويل الثقة الكبيرة في النموذج التشغيلي القوي لشركة فوري. يبرز أيضاً قدرتها المثبتة على إدارة وتوزيع الأموال بكفاءة وشفافية عالية. تستهدف هذه المبادرة الوصول إلى عدد أكبر من رواد الأعمال في مختلف القطاعات الاقتصادية.
تؤمن فوري بأن توفير التمويل المناسب لهذه المشروعات يمثل دافعاً أساسياً للابتكار والإنتاجية. هذه المبادرات تدعم التحول الرقمي ضمن الاقتصاد الوطني. كما أنها تعزز من قدرة الشركات على المنافسة محلياً ودولياً.
الرؤية المشتركة بين فوري وجهاز تنمية المشروعات
تتصدر فوري المشهد في مجال تكنولوجيا المدفوعات الرقمية بمصر والمنطقة. هي تلعب دوراً محورياً في تحقيق الشمول المالي لملايين الأفراد والشركات. تعمل الشركة على تسهيل وصول الخدمات المالية المبتكرة لقطاعات واسعة من المجتمع والشركات الناشئة.
على سبيل المثال، توفر فوري حلولاً متكاملة للمدفوعات الرقمية وتحصيل الأموال إلكترونياً. تساعد هذه الحلول الشركات الصغيرة والمتناهية الصغر على إدارة أعمالها بفعالية وكفاءة أكبر. هذا يسهم في خلق بيئة اقتصادية أكثر ديناميكية ومرونة، تخدم أهداف التنمية المستدامة للبلاد.
من جانبه، يسعى جهاز تنمية المشروعات لتقديم كافة أشكال الدعم. يستهدف ذلك المشروعات الواعدة التي تمتلك إمكانات نمو حقيقية. يضمن الجهاز توفير بيئة محفزة للنجاح والازدهار لهذه الكيانات الاقتصادية.
