عزز البنك الأهلي المصري شراكته الاستراتيجية مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، من خلال تمويل تصل قيمته إلى 100 مليون دولار. ويستهدف التمويل دعم مؤسسات التمويل متناهي الصغر في مصر، وتوسيع نطاق وصول أصحاب المشروعات إلى الخدمات المالية.
ويأتي التمويل لدعم نمو القطاع الخاص وتعزيز التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة. كما يركز بصورة خاصة على المشروعات متناهية الصغر التي تقودها المرأة.
ويستهدف التعاون كذلك المشروعات العاملة في المناطق والمحافظات الأقل استفادة من الخدمات التمويلية. وبذلك يسهم في توسيع قاعدة المستفيدين، وتعزيز فرص ريادة الأعمال على مستوى الجمهورية.

100 مليون دولار لتعزيز تمويل المشروعات متناهية الصغر
ويعتمد التمويل الجديد على التعاون مع مؤسسات التمويل متناهي الصغر في مصر. وتتيح هذه الآلية الوصول إلى أصحاب المشروعات في مختلف المحافظات.
كما تستفيد من خبرات هذه المؤسسات وقربها من العملاء المستهدفين. ومن ثم، تساعد على توجيه التمويلات إلى المشروعات الأكثر احتياجًا.
وفي هذا السياق، قال محمد الإتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، إن التعاون يمثل امتدادًا لشراكة استراتيجية ناجحة مع البنك الأوروبي.
وأوضح أن الشراكة أثمرت عن مبادرات وتمويلات عديدة لدعم القطاع الخاص في مصر. وأضاف أن التمويل الجديد يعكس ثقة المؤسسات المالية الدولية في قدرات البنك الأهلي المصري.
وأشار إلى حرص البنك على توظيف شبكة فروعه الواسعة وعلاقاته مع مؤسسات التمويل متناهي الصغر. ويستهدف ذلك توسيع فرص التمويل أمام أصحاب المشروعات، وتعزيز قدراتهم الإنتاجية، وخلق فرص عمل جديدة.

تمكين المرأة وتوسيع نطاق الشمول المالي
ومن جانبها، أكدت سهى التركي، نائب الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، أن التمويل يعكس توجه البنك لتعزيز منظومة التمويل الشامل.
وأضافت أن البنك يعمل على تدعيم الشراكات مع مؤسسات التمويل الدولية والمحلية. كما يسعى إلى تطوير آليات مبتكرة للوصول إلى الفئات والأنشطة الاقتصادية التي تحتاج إلى خدمات تمويلية أكبر.
وأوضحت أن التعاون مع مؤسسات التمويل متناهي الصغر يوسع نطاق الوصول إلى أصحاب المشروعات الصغيرة في المحافظات. كما يعزز كفاءة توجيه التمويلات، بفضل خبرة تلك المؤسسات وقربها من العملاء.
وأكدت أهمية الاهتمام بالمشروعات التي تقودها المرأة، إلى جانب دعم رواد الأعمال. ويأتي ذلك لتعزيز مشاركة المرأة في النشاط الاقتصادي وتوفير فرص أوسع للنمو.
البنك الأوروبي: دعم القطاع الخاص وتعزيز فرص النمو
ومن جانبها، قالت أوديل رينو باسو، رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، إن دعم قطاع خاص حيوي وشامل يمثل محورًا أساسيًا لعمل البنك في مصر.
وأضافت أن الشراكة مع البنك الأهلي المصري تسهم في توسيع وصول المشروعات متناهية الصغر إلى التمويل اللازم. ويشمل ذلك المشروعات التي تديرها النساء، والمشروعات الواقعة خارج المراكز الحضرية الكبرى.
وأشارت إلى أن الاستثمار يساعد على إطلاق إمكانات ريادة الأعمال. كما يدعم خلق فرص اقتصادية جديدة وتعزيز النمو المستدام في مختلف أنحاء البلاد.
شراكات دولية لتنويع مصادر التمويل
وفي السياق ذاته، أكد هشام السفطي، رئيس المؤسسات المالية والخدمات المالية الدولية التنفيذي بالبنك الأهلي المصري، أهمية الشراكات الدولية في تنويع مصادر التمويل.
وأوضح أن التعاون مع البنك الأوروبي يمثل نموذجًا للاستفادة من التمويلات والخبرات الدولية. كما يدعم أولويات التنمية في مصر، ويعزز قدرة البنك على توفير موارد مالية مستدامة للقطاعات الاقتصادية المختلفة.
وأضاف أن البنك الأهلي المصري يواصل توسيع تعاونه مع مؤسسات التمويل الدولية. ويستهدف ذلك تطوير حلول تمويلية أكثر مرونة وكفاءة، بما يدعم مؤسسات التمويل متناهي الصغر ويساعدها على الوصول إلى مزيد من أصحاب المشروعات.

17 مليار يورو استثمارات البنك الأوروبي في مصر
وتُعد مصر من الدول المؤسسة للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية. وبدأ البنك عملياته في السوق المصرية عام 2012.
وبلغ إجمالي استثمارات البنك في مصر نحو 17 مليار يورو، من خلال 245 مشروعًا. ويعكس ذلك أهمية السوق المصرية ضمن أنشطته الاستثمارية.
وشملت مجالات التعاون السابقة بين البنك الأهلي المصري والبنك الأوروبي تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتمويل التجارة، والشمول المالي. كما امتدت إلى تمويل مشروعات الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة.








