أعلن حسن رداد، وزير العمل، استهداف توفير 3 ملايين فرصة عمل جديدة، وخفض معدل البطالة من 5.8% إلى 5.5%، ضمن البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي للفترة من 2027 إلى 2030.
جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي، ضمن فعاليات اليوم الرابع من منتدى مصر 2026، بالعاصمة الجديدة، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وعدد من الوزراء والمسؤولين.
وأوضح الوزير أن خطة الوزارة تعتمد على تطوير التدريب المهني، وربطه باحتياجات سوق العمل. كما تستهدف تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، وتأهيل الكوادر البشرية للوظائف المطلوبة في القطاعات الاقتصادية المختلفة.
وزارة العمل تستهدف توفير 3 ملايين فرصة عمل عبر التدريب والتشغيل
تعمل وزارة العمل على تطوير منظومة التدريب المهني، بما يسهم في رفع كفاءة العمالة المصرية وزيادة فرص التوظيف. كذلك، تستهدف تعزيز دور مجالس المهارات القطاعية في تحديد احتياجات القطاعات التنموية من الكفاءات.
ومن ناحية أخرى، تتضمن الخطة تسريع التحول الرقمي من خلال إطلاق منصة العمل الرقمية. وتهدف المنصة إلى تجميع بيانات سوق العمل وتحليلها ونشرها، إلى جانب تيسير الخدمات المقدمة للعمال والمنشآت.
كما تشمل الخطة الربط مع منصة «تأهيل» لدمج بيانات الأشخاص ذوي الهمم، فضلًا عن ميكنة خدمات الوزارة. وتعتزم الوزارة أيضًا إنشاء 7 مراكز متميزة «VIP» بالشراكة مع القطاع الخاص، لتيسير إجراءات تراخيص عمل الأجانب ودعم الشركات الناشئة.
وزارة العمل تعزز الحماية الاجتماعية وتطور منظومة الأجور
تتضمن خطة الوزارة تفعيل دور المجلس القومي للأجور، بما يدعم التوازن بين الأجور وتكاليف المعيشة. كذلك، تستهدف تعزيز الالتزام بالقرارات المنظمة للأجور من خلال التفتيش والمتابعة.
وتعمل الوزارة على توسيع التغطية التأمينية للعاملين في القطاع الخاص، وتعزيز الحماية من المخاطر قصيرة الأجل. وتشمل الإجراءات أيضًا تفعيل دور صندوق إعانات الطوارئ، وتطوير الخدمات الاجتماعية والصحية المقدمة للعمالة غير المنتظمة.
وفي السياق نفسه، تستهدف الوزارة رفع كفاءة التفتيش على المصانع والشركات والمزارع في مجالي العمل والسلامة والصحة المهنية. كما تعمل على إعداد تشريع ينظم أوضاع العمالة المنزلية، ويحدد حقوق العاملين وواجباتهم بوضوح.
وتأتي هذه المستهدفات ضمن خطة أوسع لرفع كفاءة سوق العمل، وتوفير فرص العمل اللائق، وتحسين مهارات العمالة، وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية.
وتسعى الوزارة من خلال هذه الإجراءات إلى دعم بيئة الاستثمار، وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، وربط النمو الاقتصادي بتحسين فرص التشغيل ومستوى معيشة المواطنين.
