أعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، استمرار تقديم حزمة من التيسيرات والحوافز لأصحاب المحال العامة، في إطار جهود الدولة لتشجيع المواطنين على تقنين أوضاعهم والانضمام إلى المنظومة الرسمية.
وفي ذلك الاطار أكدت الوزيرة منح خصم بنسبة 50% على رسوم إصدار تراخيص المحال العامة، على أن يستمر العمل بهذا القرار حتى نهاية شهر ديسمبر 2026، بما يسهم في تخفيف الأعباء المالية على أصحاب الأنشطة التجارية.
ويأتي القرار بالتزامن مع إطلاق منظومة رقمية جديدة لتراخيص المحال العامة، تستهدف تبسيط الإجراءات وتسريع الحصول على الخدمات الحكومية.
وزيرة التنمية: خصم 50% على رسوم التراخيص
جاء إعلان التيسيرات خلال المؤتمر الصحفي للجنة العليا لتراخيص المحال العامة.
كما عُقد المؤتمر بمقر وزارة التنمية المحلية والبيئة في العاصمة الإدارية الجديدة.
وشهد المؤتمر حضور المهندس رأفت هندي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
كما تم الإعلان عن إطلاق منظومة تراخيص المحال العامة عبر منصة مصر الرقمية.
وأكدت الدكتورة منال عوض أن الخصم الجديد يأتي ضمن حزمة من الإجراءات التي تستهدف دعم أصحاب المحال.
كما يهدف إلى تشجيعهم على سرعة استخراج التراخيص والاستفادة من الخدمات الحكومية الرقمية.
تشجيع أصحاب المحال على تقنين الأوضاع
أوضحت الوزيرة أن الدولة تعمل على تقديم مزيد من التيسيرات لتشجيع أصحاب المحال العامة على توفيق أوضاعهم.
ويأتي ذلك في إطار خطة دمج الاقتصاد غير الرسمي داخل الاقتصاد الرسمي.
وأضافت أن تقنين أوضاع المحال يسهم في تحسين مناخ الاستثمار.
كما يعزز استقرار الأنشطة التجارية ويوفر بيئة عمل أكثر تنظيمًا.
وأكدت أن هذه الخطوات تساعد أيضًا في تخفيف الأعباء المالية والإجرائية عن المواطنين.
وهو ما يشجع عددًا أكبر من أصحاب المحال على استخراج التراخيص.
إطلاق الخدمة عبر منصة مصر الرقمية
أشارت وزيرة التنمية المحلية والبيئة إلى أن المنظومة الجديدة تعتمد على التحول الرقمي في تقديم الخدمات.
إذ أصبح بإمكان أصحاب المحال إنهاء إجراءات الترخيص إلكترونيًا عبر منصة مصر الرقمية.
وأضافت أن المنظومة الجديدة تقلل الوقت والجهد اللازمين للحصول على الترخيص.
كما تحد من الإجراءات الورقية، بما يحقق سرعة في إنجاز المعاملات.
وأكدت أن إتاحة الخدمة إلكترونيًا تمثل خطوة مهمة نحو تطوير الخدمات الحكومية.
وتوفير تجربة أكثر سهولة للمواطنين في مختلف المحافظات.
تبسيط الإجراءات وتطوير الخدمات الحكومية
وفي ذات السياق أوضحت الوزيرة أن الوزارة تستهدف من خلال المنظومة الجديدة تبسيط جميع إجراءات إصدار التراخيص.
كما تسعى إلى تقليل مدة الحصول على الخدمة وتحسين مستوى الأداء.
وأضافت أن تطوير منظومة التراخيص يأتي تنفيذًا لتوجيهات الدولة بالتوسع في التحول الرقمي.
إلى جانب رفع كفاءة الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين.
وأكدت أن الاعتماد على الحلول الرقمية يسهم في زيادة الشفافية.
كما يساعد على تحسين جودة الخدمات وتيسير الإجراءات أمام أصحاب الأنشطة التجارية.
دعم الاستثمار والاقتصاد الرسمي
يمثل قرار منح خصم 50% على رسوم تراخيص المحال العامة إحدى الخطوات التي تستهدف تشجيع الاستثمار ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
كما يسهم في زيادة معدلات تقنين الأوضاع، ودمج المزيد من الأنشطة داخل الاقتصاد الرسمي.
ويرى مختصون أن التوسع في تقديم الخدمات الرقمية والحوافز المالية سيشجع أصحاب المحال على الاستفادة من المنظومة الجديدة.
ومن المتوقع أن يسهم ذلك في رفع معدلات استخراج التراخيص خلال الفترة المقبلة، بما يدعم جهود الدولة في تحسين بيئة الأعمال وتطوير الخدمات الحكومية.
ما أهمية ترخيص المحال العامة؟
يسهم ترخيص المحال العامة في تنظيم الأنشطة التجارية، ويمنح أصحابها وضعًا قانونيًا يتيح لهم ممارسة النشاط بصورة رسمية.
كما يساعد الترخيص في حماية أصحاب المحال من التعرض للمخالفات أو العقوبات التي قد تنتج عن ممارسة النشاط دون الحصول على التصاريح اللازمة.
ويتيح الترخيص أيضًا الاستفادة من الخدمات الحكومية المختلفة، فضلًا عن تسهيل التعامل مع الجهات الرسمية والمؤسسات المالية.
لذلك، تحرص الدولة على تشجيع أصحاب المحال على تقنين أوضاعهم من خلال تقديم حوافز وتيسيرات مستمرة.
التحول الرقمي يسرع إجراءات التراخيص
يمثل إطلاق خدمة تراخيص المحال العامة عبر منصة مصر الرقمية خطوة جديدة في مسار التحول الرقمي الذي تنفذه الدولة.
وتهدف المنظومة إلى تقليل الاعتماد على الإجراءات الورقية، وتوفير الخدمات الحكومية إلكترونيًا دون الحاجة إلى التردد على الجهات المختصة أكثر من مرة.
كما تتيح المنصة متابعة طلب الترخيص في مختلف مراحله، بما يعزز سرعة الإنجاز ويرفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وتسهم هذه الخطوة في تحسين تجربة المستخدم، وتقليل الوقت والجهد اللازمين لإنهاء الإجراءات.
دعم المشروعات الصغيرة وتحسين بيئة الاستثمار
تأتي التيسيرات الجديدة في إطار جهود الحكومة لدعم أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، باعتبارها من أهم القطاعات التي تسهم في توفير فرص العمل وتحريك النشاط الاقتصادي.
ومن المتوقع أن يشجع خصم 50% على رسوم التراخيص عددًا أكبر من أصحاب المحال على تقنين أوضاعهم والاستفادة من المزايا التي توفرها المنظومة الرسمية.
كما يعزز ذلك جهود الدولة في دمج الاقتصاد غير الرسمي داخل الاقتصاد الرسمي، وتحسين مناخ الاستثمار، وزيادة معدلات الالتزام بالقوانين، بما يدعم النمو الاقتصادي ويحقق التنمية المستدامة في مختلف المحافظات.
