طرح أعضاء اتحاد الصناعات، عدد من المقترحات الهادفة إلى تعزيز مرونة آليات التمويل وتخفيف الأعباء على المستثمرين، حيث تم التباحث حول إمكانية توسيع نطاق المبادرات لتشمل تمويل رأس المال العامل إلى جانب الآلات والمعدات، واستكشاف آليات مثلى للاستفادة من المخصصات المالية المتاحة، إلى جانب مراجعة بعض الشروط الإجرائية، مع النظر فى ربط أسعار الفائدة المستقبلية بقرارات البنك المركزى، وكذا دراسة مد إمكانية الاستفادة من المبادرات لتشمل مختلف القطاعات والأنشطة الصناعية.
جاء ذلك خلال لقاء عقدته الدكتورة ناهد يوسف، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية لقاءً موسعاً مع المهندس محمود سرج وكيل اتحاد الصناعات المصرية ورئيس لجنة التراخيص الصناعية.
وبحث الاجتماع استعراض الموقف التنفيذى للمبادرات التمويلية التى أطلقتها الدولة مؤخراً، وبحث سبل تذليل التحديات التى تواجه المستثمرين لضمان الاستفادة القصوى من هذه الحوافز.
وشهد الاجتماع حضور الدكتور خالد عبد العظيم المدير التنفيذى للاتحاد، وعدد كبير من رؤساء وأعضاء الغرف الصناعية المختلفة.
هذا اللقاء يأتى استجابةً لتوجيهات المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، بضرورة تعزيز آليات التواصل المباشر مع مجتمع الأعمال، والاستماع إلى ملاحظاته ومقترحاته، بهدف تطوير المبادرات القائمة ومعالجة التحديات التى تواجه المستفيدين، بما يسهم فى زيادة مرونتها ومواءمتها مع الاحتياجات الفعلية للمستثمرين الصناعيين.
اتحاد الصناعات يستعرض مبادرات تمويل الصناعة
واستعرض الاجتماع الموقف التنفيذى لمختلف مبادرات تمويل الصناعة، مثل مبادرة تمويل رأس المال العامل التى أُطلقت عام 2023 بقيمة إجمالية 150 مليار جنيه، ومبادرة إعادة هيكلة المصانع المتعثرة برأس مال مقترح 3 مليارات جنيه، بالإضافة إلى مبادرة التمويل الميسر للآلات والمعدات بقيمة 30 مليار جنيه، والتى تشمل 9 قطاعات رئيسية وأكثر من 70 نشاطًا صناعيًا.
وأوضحت رئيس الهيئة أن العمل جارٍ على التوسع التدريجى فى هذه القطاعات وفقاً لدراسات الجدوى.
وشهد الاجتماع طرح عدد من المقترحات الهادفة إلى تعزيز مرونة آليات التمويل وتخفيف الأعباء على المستثمرين.
وتم التباحث حول إمكانية توسيع نطاق المبادرات لتشمل تمويل رأس المال العامل إلى جانب الآلات والمعدات، واستكشاف آليات مثلى للاستفادة من المخصصات المالية المتاحة.
هذا إلى جانب مراجعة بعض الشروط الإجرائية، مع النظر فى ربط أسعار الفائدة المستقبلية بقرارات البنك المركزى، وكذا دراسة مد إمكانية الاستفادة من المبادرات لتشمل مختلف القطاعات والأنشطة الصناعية.
وأكدت الدكتورة ناهد يوسف أن كافة المطالب والمقترحات التى طُرحت ستكون محل دراسة جادة بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية.
وشددت على التزام الهيئة بتبسيط الإجراءات وتقديم الدعم الفنى اللازم للمصانع، لضمان تحويل هذه المبادرات إلى طاقات إنتاجية فعلية تدعم الصادرات المصرية وتوفر فرص عمل مستدامة.
اتحاد الصناعات يسعى لتعظيم الاستفادة من المبادرات التمويلية المتاحة
ومن جانبه، أشاد المهندس محمود سرج بمستوى التعاون المثمر والمستمر بين الهيئة والاتحاد، وما يُسفر عنه من حلول تدريجية للتحديات التى تواجه الأعضاء.
فيما أكد الدكتور خالد عبد العظيم أهمية هذا اللقاء فى تعريف المستثمرين بالمبادرات واشتراطاتها، مشيراً إلى أنه تقرر عقد أول اجتماع للجنة التمويل الأسبوع المقبل.
ودعا “العبدالعظيم” أعضاء الغرف الصناعية إلى المشاركة الفعالة فى أعمال اللجنة، بما يسهم فى تعظيم الاستفادة من المبادرات التمويلية المتاحة.
