في خطوة تستهدف إعادة هيكلة منظومة الدعم وتعزيز كفاءة توجيه الموارد الحكومية، تستعد مصر لإطلاق نظام جديد للدعم التمويني يعتمد على “الكارت الذكي” بداية من يوليو 2026، وهو ما يمثل تحولًا كبيرًا في آليات توزيع السلع المدعمة على المواطنين.
ويأتي هذا التوجه في وقت تشير فيه التقديرات إلى أن نحو 70% من المصريين يستفيدون بشكل أو بآخر من برامج الدعم الحكومية المختلفة، بينما تجرى حاليًا عمليات مراجعة واسعة لبيانات المستفيدين، قد تسفر عن خروج ما بين 10 و12 مليون مواطن من منظومة الدعم خلال المرحلة المقبلة.
الكارت الذكي.. مرحلة جديدة في منظومة الدعم
تسعى الحكومة إلى تطوير منظومة الدعم التمويني من خلال الاعتماد على كارت ذكي موحد يتيح للمواطنين الحصول على نحو 30 سلعة مدعمة، في إطار خطة تستهدف تحسين كفاءة الدعم وضمان وصوله إلى الفئات الأكثر استحقاقًا.
ويُنتظر أن يسهم النظام الجديد في تعزيز الرقابة على عمليات صرف السلع التموينية، والحد من أوجه الهدر والتلاعب، فضلًا عن تحديث قواعد بيانات المستفيدين بشكل دوري لضمان العدالة في توزيع الدعم.
ما الذي يتيحه الكارت الذكي للمواطنين؟
وفقًا للتصور المطروح، سيمكن الكارت الذكي المواطنين المستحقين من شراء مجموعة واسعة من السلع الأساسية المدعمة، تشمل منتجات غذائية واستهلاكية متنوعة، بما يحقق قدرًا أكبر من المرونة مقارنة بالأنظمة التقليدية المعمول بها حاليًا.
كما يُتوقع أن ترتبط المنظومة الجديدة بقواعد بيانات حكومية محدثة تسمح بتحديد مستوى الاستحقاق بصورة أكثر دقة، ما يعزز من كفاءة إدارة الدعم الحكومي.
مراجعة البيانات قد تستبعد ملايين المواطنين
الجانب الأكثر إثارة للنقاش في المنظومة الجديدة يتمثل في عمليات تنقية قواعد البيانات، والتي تشير تقديرات غير رسمية إلى إمكانية خروج ما بين 10 و12 مليون مواطن من منظومة الدعم بعد الانتهاء من مراجعة بيانات الدخل والملكية ومستوى المعيشة.
وتؤكد الحكومة بشكل متكرر أن الهدف من هذه الإجراءات ليس تقليص الدعم، وإنما ضمان وصوله إلى الفئات الأكثر احتياجًا، في ظل الضغوط المالية التي تواجهها الموازنة العامة وارتفاع تكلفة برامج الحماية الاجتماعية.
معايير الاستحقاق تحت المجهر
تعتمد عمليات المراجعة على مجموعة من المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية، تشمل مستويات الدخل، وحيازة الأصول، واستهلاك الكهرباء، وامتلاك السيارات أو العقارات، وغيرها من البيانات التي تساعد في تقييم مدى أحقية الأسر في الاستفادة من الدعم.
ويرى خبراء الاقتصاد أن تحديث قواعد البيانات يمثل خطوة ضرورية لتحقيق العدالة الاجتماعية، لكنه يحتاج في الوقت ذاته إلى آليات تظلم فعالة تضمن عدم استبعاد مستحقين حقيقيين نتيجة أخطاء أو بيانات غير محدثة.
هل يثير القرار جدلًا مجتمعيًا؟
من المتوقع أن تفتح عملية إعادة هيكلة منظومة الدعم بابًا واسعًا من النقاش داخل الشارع المصري، خاصة في ظل ارتباط بطاقات التموين والدعم السلعي بملايين الأسر التي تعتمد عليها في توفير جزء من احتياجاتها الأساسية.
ويعتقد مراقبون أن نجاح المنظومة الجديدة سيتوقف على عدة عوامل، أبرزها شفافية معايير الاستحقاق، وسهولة تحديث البيانات، وسرعة التعامل مع الشكاوى والتظلمات، إضافة إلى قدرة الحكومة على توضيح أهداف الإصلاح للمواطنين.
دعم أكثر كفاءة أم تقليص للمستفيدين؟
بينما تؤكد الحكومة أن الهدف الرئيسي من تطوير منظومة الدعم هو توجيه الموارد إلى الفئات الأكثر احتياجًا وتحقيق الاستدامة المالية، يرى البعض أن خروج ملايين المواطنين من المنظومة قد يثير تساؤلات حول حدود الاستحقاق الجديدة وتأثيرها على الطبقة المتوسطة ومحدودي الدخل.
وفي جميع الأحوال، يمثل يوليو 2026 محطة مهمة في مسار إصلاح الدعم الحكومي في مصر، حيث ستبدأ تجربة جديدة قد تعيد رسم خريطة المستفيدين من السلع المدعمة، وتحدد شكل منظومة الحماية الاجتماعية خلال السنوات المقبلة.
