نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ورئيس اقتصادية قناة السويس يشهدان التشغيل التجريبي لمحطة البحر الأحمر لتداول الحاويات بميناء السخنة
الوزير: هذا الإنجاز غير المسبوق يعكس الشخصية المصرية التي لا تعرف المستحيل
جمال الدين: الشراكة بين القطاعين العام والخاص كانت نموذجًا للنجاح في ميناء السخنة
شهد الفريق مهندس/ كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، والسيد/ وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مراسم الاحتفال ببدء التشغيل التجريبي للمرحلة الأولى من مشروع (محطة البحر الأحمر لتداول الحاويات RSCT) أحدث وأكبر محطات الحاويات بميناء السخنة التابع لاقتصادية قناة السويس، التي تقوم شركة (هاتشيسون) الصينية -أحد أكبر مشغلي المواني عالميًّا- بتشغيلها ضمن تحالف الخطوط الملاحية العالمية COSCO- CMA؛ حيث يجري تطويرها لتصبح إحدى كبرى محطات الحاويات على مستوى جمهورية مصر العربية، بإجمالي أطوال أرصفة 2,6 كيلومتر على مرحلتين؛ حيث يبلغ طول رصيف المرحلة الأولى 1,2 كم، وتصل المساحة الإجمالية للمرحلتين 1,6 مليون متر مربع، بطاقة استيعابية تصل إلى 3,5 مليون حاوية مكافئة سنويًّا، ويمكن للمحطة استقبال سفن تجارية عملاقة بأطوال تصل لنحو 400 متر، وهو ما يدعم خطط الهيئة في إطار توجهات الدولة المصرية بتعزيز تجارة الترانزيت وتداول الحاويات بالمواني المصرية، خاصةً ميناء السخنة الذي يعد من أكبر المواني على البحر الأحمر ويمثل بوابة الدخول للأسواق الإفريقية والخليجية والآسيوية.
هذا وقد حضر مراسم الاحتفال كلٌّ من: السيد/ كليمنس شانج، رئيس مجلس إدارة شركة هاتشيسون، والسيد/ كاهو وونج، المدير التنفيذي لشركة البحر الأحمر لتداول الحاويات RSCT، والسيد/ توريستين ماير، المدير التجاري لشركة CMA TH، والسيد/ فان جو، مدير عام شركة COSCO، والسيدة/ كانزي الدفراوي، الحكم الرسمي لموسوعة جينيس، واللواء/ محمد خليل، مدير مشروع تطوير ميناء السخنة، بالإضافة لعدد من القيادات التنفيذية لاقتصادية قناة السويس، والشركات.
وشملت فعاليات بدء التشغيل التجريبي لمحطة البحر الأحمر لتداول الحاويات RSCT بميناء السخنة وصول أول سفينة لأرصفة المحطة وهي سفينة الحاويات (CMA CGM HELIUM) التابعة للخط الملاحي CMA CGM القادمة من سنغافورة؛ حيث تفقد الحضور غرفة التحكم للمحطة والتعرف على آلية عمل الغرفة ودورها في التحكم في أوناش الرصيف البالغ عددها 6 أوناش عملاقة (STS) وهي من رافعات المناولة العملاقة القادرة على التعامل مع السفن ذات الحمولات الكبيرة، كما تُعد عنصرًا أساسيًا لتسريع دورة تداول الحاويات ورفع كفاءة الأداء بالمحطة، بالإضافة لأوناش الساحة الأوتوماتيكية (RTG Cranes)، البالغ عددها 18 ونش تعمل آليًا بالكامل داخل الساحات، وتعتمد على أنظمة ذكية في تحديد مواقع الحاويات وترتيبها، ما يقلل من الأخطاء البشرية، ويعزز من الكفاءة التشغيلية للمحطة، وشهد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، ورئيس اقتصادية قناة السويس، أعمال تنزيل عدد من الحاويات من السفينة CMA CGM HELIUM لأرصفة وساحة المحطة بتحكم آلي بالكامل عن بعد من داخل غرفة التحكم.
أعقب ذلك صورة تذكارية للحضور، ثم التوجه لحضور فعاليات المؤتمر الصحفي الحاشد الذي أعلنت خلاله السيدة/ كانزي الدفراوي، المحكم الرسمي لموسوعة جينيس العالمية للأرقام القياسية؛ حيث أعلنت المحكم الرسمي نجاح ميناء السخنة في اجتياز اشتراطات الرقم القياسي (أعمق ميناء من صنع الإنسان -أي ما يتم حفره داخل اليابسة-) بعمق 19 مترًا، وتسلم الدرع التذكاري الفريق/ كامل الوزير، نائب ربيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل.
في هذا السياق صرح نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، أن توجيهات القيادة السياسية كانت المحرك الأساسي لتنفيذ مشروع تطوير ميناء السخنة، الذي يصل إجمالي أطوال أرصفته إلى 23 كم، بعد أن كان يضم 3 كيلومترات فقط منذ إنشائه، ما يوضح حجم الجهد الذي بذلته الدولة بمؤسساتها كافة لتحقيق هذا الإنجاز غير المسبوق الذي يعكس الشخصية المصرية التي لا تعرف المستحيل، مؤكدًا أن تكاتف الجهود بين جميع الجهات المعنية بالدولة، والمتابعة المستمرة لمعدلات تطور الأعمال، والتغلب على العقبات كافة أولًا بأول سواءً العمل خلال الجائحة العالمية واتباع أدق إجراءات السلامة، بالإضافة للتحديات الجيوسياسية والاقتصادية العالمية، مشيرًا إلى أن ما تحقق يمثل نموذجًا فريدًا يمكن البناء عليه لتطوير كافة مواني الجمهورية، وتحقيق رؤية الدولة أن تصبح مركزًا لوجستيًّا رائد عالميًّا في التجارة والترانزيت، مضيفًا أن دخول الميناء موسوعة جينيس للأرقام القياسية يمثل نجاحًا لكافة العاملين بالمشروع وللدولة المصرية والقيادة السياسية.
من جانبه أوضح رئيس اقتصادية قناة السويس أن الهيئة نجحت في جذب استثمارات متنوعة في المناطق الصناعية والمواني البحرية التابعة لها في عام 2025 الذي أطلقت عليه (عام الافتتاحات)، لافتًا إلى أن الشراكة الناجحة بين الهيئة والمستثمرين الوطنيين والعالميين، تمثل نموذجًا يحتذى للتعاون بين القطاع العام والخاص، مؤكدًا أن وجود مشغلين عالميين للمواني يحقق تنافسية كبرى لمواني الهيئة إقليميا وعالميا، كما يساهم في اكتساب خبرات أعمق في هذا القطاع الحيوي، ويؤدي لمضاعفة أحجام تداول الحاويات والبضائع مما يعود بالإيجاب بشكل مباشر على الاقتصاد الوطني، ويحقق تكاملًا في سلاسل الإمداد العالمية، مشددًا على الدور المحوري الذي يلعبه التكامل بين المواني والمناطق الصناعية في جذب الاستثمار الأجنبي، وتعزيز الصادرات.
