يتضمن مشروع قانون دعم الأسرة المصرية إجراءات جديدة لتعزيز الحماية الاجتماعية. ويستهدف المشروع مساندة الأسر المستحقة، خاصة في حالات تعثر الحصول على النفقة.
وأحال مجلس النواب مشروع إنشاء الصندوق التكافلي لدعم الأسرة المصرية إلى اللجان المختصة. وتأتي الإحالة لدراسة مواده وإعداد تقرير بشأنه، قبل استكمال الإجراءات التشريعية.
مشروع قانون دعم الأسرة المصرية.. أهداف الصندوق الجديد
يستهدف مشروع قانون دعم الأسرة المصرية إنشاء صندوق تكافلي لتقديم الدعم المالي للفئات المستحقة. ويشمل ذلك الحالات التي يتعذر فيها تنفيذ أحكام النفقة والأجور وما في حكمها.
كما يمتد الدعم إلى المصروفات الدراسية المستحقة، وفقًا للضوابط التي ينظمها المشروع. ويهدف الصندوق إلى تخفيف الأعباء عن الأسر التي تواجه صعوبات مالية.
كذلك، يتضمن المشروع تقديم الدعم للأشخاص الذين فقدوا العائل. ويشترط لذلك عدم وجود مصدر دخل ثابت يكفي لتغطية احتياجاتهم الإنسانية الأساسية.
ومن المقرر أن يتمتع الصندوق بالشخصية الاعتبارية العامة. كما يتبع الوزير المختص بشؤون التضامن الاجتماعي، ويكون مقره الرئيسي في القاهرة. ويجوز إنشاء فروع له في المحافظات وفقًا للقواعد المنظمة.
مشروع قانون دعم الأسرة المصرية وموقفه داخل البرلمان
أحال مجلس النواب مشروع القانون إلى لجنة مشتركة تضم لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، إلى جانب مكاتب لجان التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، والشؤون الدينية والأوقاف، وحقوق الإنسان.
وتتولى اللجان دراسة مواد المشروع وإعداد تقرير بشأنه. وبعد ذلك، تستكمل الإجراءات البرلمانية وفقًا للقواعد المعمول بها.
ومن أبرز بنود المشروع إحلال الصندوق الجديد محل صندوق نظام تأمين الأسرة. وينتقل إليه ما للصندوق القائم من حقوق وما عليه من التزامات.
وفي المرحلة الانتقالية، يستمر صرف النفقات والأجور وفق الضوابط الحالية. ويبدأ الصرف من الصندوق الجديد في اليوم التالي لانقضاء ستة أشهر من تاريخ العمل بالقانون.
ومع ذلك، لا يزال المشروع في مرحلة الدراسة البرلمانية. لذلك، لا تُعد أحكامه نافذة قبل إقرار القانون واستكمال إجراءات العمل به.
ويتابع «بانكرز توداي» مستجدات مشروع القانون، لما له من أهمية في دعم الأسر المستحقة وتوضيح آليات صرف المساعدات المالية.
