وافق مجلس الوزراء على مد فترة التقديم لوحدات الإيجار القديم البديلة لمدة ثلاثة أشهر إضافية، لتنتهي في 12 يناير 2027، بعد انتهاء المهلة السابقة في 12 أكتوبر 2026، بما يمنح المستأجرين المستهدفين فرصة إضافية لتقديم طلباتهم.
وجاء القرار خلال الاجتماع الأسبوعي للحكومة يوم الأربعاء 28 أكتوبر 2026، عقب استعراض تقرير وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بشأن أعداد المتقدمين للحصول على وحدات سكنية وغير سكنية بديلة، وخطة تلبية الطلبات للمستحقين وفقًا للضوابط المعتمدة.
مد فترة التقديم لوحدات الإيجار القديم البديلة حتى يناير
أوضح تقرير وزارة الإسكان أن نحو 96.5 ألف مواطن تقدموا بطلبات للحصول على وحدات بديلة، بإجمالي 106.6 ألف استمارة. وشملت الطلبات 104.7 ألف استمارة لوحدات سكنية، إلى جانب نحو 1.8 ألف استمارة لوحدات غير سكنية.
وجاءت محافظة القاهرة في مقدمة المحافظات من حيث عدد المتقدمين والاستمارات المقدمة، تلتها محافظة الجيزة، وفق البيانات التي استعرضها مجلس الوزراء خلال الاجتماع.
توفير 15 ألف وحدة سكنية بنظام الإيجار
أشار التقرير إلى أن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري وفر نحو 15 ألف وحدة سكنية في المدن الجديدة والمحافظات، ضمن برنامج الإيجار، من خلال إعلان مطروح حاليًا، ومن المقرر إغلاق باب التقديم فيه يوم 8 نوفمبر المقبل.
ويعمل الصندوق أيضًا على حصر الوحدات المتاحة لدى الجهات المعنية، ومنها صندوق التنمية الحضرية وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والأجهزة التابعة لها، إلى جانب وزارة التنمية المحلية، لتحديد عدد الوحدات التي يمكن إتاحتها ضمن منظومة السكن البديل.
آلية تحديد المستحقين وتخصيص الوحدات
تتضمن الخطة التنفيذية تحديد العدد الإجمالي للمستحقين، وتصنيفهم وفقًا للمحافظات ونوع الاستخدام، سواء كان سكنيًا أو غير سكني. وبعد اعتماد الأولويات من مجلس الوزراء، ستُعلن النتائج، مع إرسال رسالة نصية إلى كل متقدم توضح موقف طلبه النهائي.
كما ستراعي الجهات المختصة تخصيص الوحدات المتاحة وفقًا لأنظمة التخصيص المعتمدة، مع تخصيص نسبة 5% من الوحدات لذوي الهمم. ويؤخذ كذلك في الاعتبار مستوى المنطقة التي تقع بها الوحدة المستأجرة، سواء كانت فاخرة أو متوسطة أو اقتصادية، وفقًا لما تحدده اللجان المختصة.
ويأتي تمديد المهلة في إطار إتاحة وقت إضافي للمواطنين المخاطبين بأحكام القانون رقم 164 لسنة 2025، والراغبين في الحصول على وحدات بديلة، مع استمرار الجهات المعنية في حصر الوحدات المتاحة وتحديد المستحقين وفقًا للقواعد المنظمة.
