أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة المصرية تمضي قدمًا في استراتيجية متكاملة تستهدف تعظيم الاستفادة من الاكتشافات الجديدة في قطاعي البترول والغاز، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويعزز من جاذبية السوق المصري للاستثمارات الأجنبية.
وأوضح مدبولي أن مصر ستنجح بحلول يوليو 2026 في سداد كافة الالتزامات المستحقة لشركات البترول الأجنبية، مشيرًا إلى أنه قبل عامين فقط كانت المتأخرات تبلغ نحو 6.1 مليار دولار، إلا أن الحكومة تمكنت خلال فترة قصيرة من تسويتها بالكامل، وهو ما انعكس بشكل مباشر على ثقة المستثمرين الدوليين في السوق المصري.
مدبولي يعلن عن اكتشافات جديدة في الغاز
وأضاف رئيس الوزراء، خلال كلمته أمام الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الثلاثاء، أن هذا الإنجاز المالي والتنظيمي أسهم في تعزيز مناخ الاستثمار في قطاع الطاقة، وجذب المزيد من الشركات العالمية للعمل داخل مصر.
ولفت مدبولي إلى وجود مؤشرات إيجابية قوية بشأن اكتشافات جديدة في حقول النفط والغاز خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا أن الحكومة تتوقع الإعلان عن نتائج مبشرة تعزز من مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة.
وجاءت تصريحات رئيس الوزراء خلال عرض بيان الحكومة أمام البرلمان بشأن جهود مواجهة التداعيات الاقتصادية، في إطار المادة 127 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، والتي تتيح لرئيس الوزراء والوزراء إلقاء بيانات حول الملفات داخل اختصاصهم ومناقشتها داخل البرلمان أو إحالتها للجان المختصة.
ويأتي هذا التوجه في وقت تكثف فيه الدولة جهودها لتوسيع رقعة الاكتشافات البترولية والغازية، خاصة في ضوء الاتفاقات الجديدة مع شركات عالمية، إلى جانب سعي الحكومة لتعزيز الإنتاج المحلي وتقليل فاتورة الاستيراد، بما يحقق توازنًا في سوق الطاقة ويدعم الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية.
