استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء 4 نوفمبر 2026، خطة الحكومة لتنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي في «منتدى مصر 2026»، خاصة ما يتعلق بالحماية الاجتماعية وتحسين مستوى معيشة المواطنين.
وشهد الاجتماع الحكومي بالعاصمة الجديدة مناقشة عدد من الملفات المهمة، بحضور وزراء المالية والتضامن الاجتماعي والتموين والتجارة الداخلية. وركزت المناقشات على الدعم النقدي، وزيادة الحد الأدنى للأجور، وتوفير السلع الأساسية، وتطوير خدمات الرعاية الاجتماعية.
وأكد مدبولي ضرورة وضع برامج تنفيذية محددة لكل تكليف، مع تحديد مؤشرات أداء واضحة لمتابعة التنفيذ.
مدبولي اليوم.. الدعم النقدي يبدأ تجريبيًا في البحيرة يناير 2027
أعلن الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، اختيار محافظة البحيرة لبدء تجربة تطبيق نظام الدعم النقدي، اعتبارًا من يناير 2027.
وأوضح الوزير أن الحكومة تعمل على استكمال التنسيقات اللازمة لبدء التجربة، تنفيذًا للتكليفات المرتبطة بمخرجات «منتدى مصر 2026».
وتأتي هذه الخطوة في إطار دراسة تطبيق النظام الجديد بصورة تجريبية في إحدى المحافظات، قبل تحديد الخطوات التالية وفق نتائج التنفيذ.
ولم يعلن الاجتماع قيمة الدعم النقدي أو الفئات المستفيدة أو آلية الصرف التفصيلية. لذلك تظل هذه التفاصيل بحاجة إلى إعلان رسمي لاحق.
مدبولي يؤكد ضرورة زيادة احتياطي السلع لأكثر من 6 أشهر
ناقش الاجتماع خطة وزارة التموين لضمان توافر السلع الأساسية في الأسواق، والحفاظ على الاحتياطي الاستراتيجي طوال العام.
وأوضح وزير التموين أن الخطة تستهدف ألا يقل مخزون السلع المختلفة عن 6 أشهر، بالتنسيق مع جهاز مستقبل مصر.
وشدد رئيس الوزراء على ضرورة تجاوز الاحتياطي هذه المدة، بما يسمح بالتدخل عند حدوث محاولات لحجب السلع أو رفع أسعارها دون مبرر.
كما أكد أهمية استمرار مبادرة خفض أسعار السلع، لدعم استقرار الأسواق وحماية المستهلكين من الزيادات غير المبررة.
زيادة الحد الأدنى للأجور.. مدبولي يكلف وزير المالية بسرعة الإعلان
كلف رئيس الوزراء أحمد كجوك، وزير المالية، بسرعة الإعلان عن الخطة التنفيذية لزيادة الحد الأدنى للأجور.
وأوضح كجوك أن الوزارة تعمل على الانتهاء من التصور التنفيذي، تمهيدًا لعرضه على مجلس الوزراء والإعلان عن تفاصيله.
كما أشار إلى استمرار التنسيق مع وزارة التربية والتعليم بشأن زيادة دخول المعلمين. ويجري العمل أيضًا مع وزارتي الصحة والتعليم العالي لإعداد تصور بشأن الزيادات الخاصة بالعاملين في القطاع الصحي وأساتذة الجامعات.
ولم يتضمن بيان الاجتماع قيمة الزيادة أو موعد تطبيقها بصورة نهائية.
خطة الحماية الاجتماعية حتى 2030.. دعم زواج الشباب ورعاية كبار السن
استعرضت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، المستهدفات التنفيذية لعدد من برامج الحماية الاجتماعية حتى عام 2030.
وتستهدف الوزارة الوصول إلى 4 آلاف حالة زواج مدعومة خلال العام المالي 2026/2027، بواقع ألفي عريس وعروس، من خلال التوسع في مبادرة «فرحة مصر».
ومن المقرر رفع العدد إلى 6 آلاف حالة زواج بحلول العام المالي 2029/2030، بالتزامن مع التوسع في مشروع «مودة.. تربية.. مشاركة»، لتعزيز الوعي الأسري والتنشئة السليمة.
وفي ملف رعاية كبار السن، تتضمن الخطة إنشاء 6 مجمعات جديدة، وتوفير خدمات طبية ومعيشية ونفسية متكاملة. كما تستهدف الوصول إلى 3750 مستفيدًا بحلول 2030.
وتعمل الوزارة كذلك على إصدار بطاقة «المسن الأولى بالرعاية»، لتوفير خدمات صحية واجتماعية وتيسيرات في المواصلات والرعاية المنزلية للمستحقين.
مدبولي يتابع دعم الأطفال وتمكين ذوي الإعاقة وعلاج الإدمان
تتضمن خطة الحماية الاجتماعية التوسع في إنشاء مراكز الإرشاد والدعم النفسي للأطفال، مع استهداف الوصول إلى 250 ألف مستفيد خلال 3 سنوات.
كما تشمل استحداث دبلوم متخصص في الإرشاد النفسي للأطفال بجامعة عين شمس، وتطوير منظومة رقمية للصم وضعاف السمع، وإصدار القاموس الإشاري المصري الرسمي.
وفي ملف علاج الإدمان، تستهدف الحكومة إتاحة العلاج مجانًا بجميع المحافظات بحلول عام 2030. وتتضمن الخطة إنشاء وتشغيل 7 مراكز «عزيمة» خلال السنوات الثلاث المقبلة.
وتدرس وزارة التضامن أيضًا تطبيق قسائم الحضانات تدريجيًا للأسر الأولى بالرعاية، بالتعاون مع وزارة المالية، ضمن جهود دعم المرأة المصرية وتمكينها من العمل.
ومن المستهدف كذلك الانتهاء من إنشاء وتجهيز معرض دائم لمنتجات «ديارنا» خلال الربع الأول من عام 2027.
الحكومة تستهدف تشغيل 600 مدرسة تعليم فني بمشاركة القطاع الخاص
استعرض وزير المالية جهود إعداد برنامج لتحفيز القطاع الخاص على إدارة وتشغيل 600 مدرسة للتعليم الفني، بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم.
كما أشار إلى بدء وزارة الشباب والرياضة خطوات تنفيذ مشروع «مسار.. من الاكتشاف إلى ما بعد الاعتزال»، لدعم الاستقرار المالي والاجتماعي والمهني للرياضيين.
وتأتي هذه الملفات ضمن مجموعة الإجراءات التي تتابعها الحكومة لتنفيذ مخرجات «منتدى مصر 2026»، مع التركيز على تطوير الخدمات العامة وتعزيز الحماية الاجتماعية.
وفي المجمل، تشمل أبرز ملفات مدبولي اليوم تجربة الدعم النقدي في البحيرة، وزيادة احتياطي السلع، وإعداد خطة زيادة الحد الأدنى للأجور، وتوسيع برامج رعاية الفئات الأولى بالرعاية حتى عام 2030.
