تشهد السوق العقارية في مصر حركة بيع وشراء نشطة بشكل يومي، سواء في المدن الجديدة أو الأحياء القديمة، ما يدفع كثيرًا من الراغبين في الشراء إلى القلق بشأن سلامة أوراق الشقة قبل إتمام التعاقد.
ويحرص المشترون على التأكد من أن الوحدة السكنية مرخصة ومسجلة رسميًا، لتجنب مخاطر الإزالة أو النزاعات القانونية التي قد تؤدي إلى ضياع الحقوق المالية.
التأكد من صحة أوراق الشقة
تبدأ أولى خطوات الأمان بالاستعلام من جهاز المدينة أو الحي التابع له العقار، أو من خلال مديرية الإسكان بالمحافظة، حيث يمكن للمشتري التوجه بصورة من مستندات الشقة للتحقق من بياناتها الرسمية، والتأكد من ملكية البائع الحالية وتسلسل الملاك السابقين، إضافة إلى مراجعة موقف الترخيص والمخالفات إن وجدت.
الاستعلام في حالة الشقق التابعة لشركات
إذا كانت الشقة ضمن مشروع تابع لإحدى شركات التطوير العقاري، يمكن للمشتري طلب نسخة من العقود الخاصة بالوحدة والاستعلام عن تسلسل الملكية من خلال مكتب المبيعات التابع للشركة، مع مراجعة موقف الأقساط أو أي التزامات مالية قائمة على الوحدة.
أهمية الاستعانة بمحامٍ متخصص
ومن الخطوات المهمة أيضًا عرض المستندات على محامٍ متخصص في القضايا العقارية، لفحص مدى قانونية العقود والتأكد من خلوها من البنود المجحفة أو الثغرات القانونية. كما يساعد المحامي في تفسير شروط العقد، وضمان حماية حقوق المشتري قبل التوقيع النهائي.
وتبقى قاعدة «افحص قبل أن تشتري» هي الأهم في سوق العقارات، خاصة مع تنوع المشروعات واختلاف طبيعة التراخيص، ما يجعل التحقق المسبق خطوة ضرورية لتأمين الاستثمار العقاري.
