تتجه وزارة الصحة والسكان إلى إعداد مشروع قانون جديد لتنظيم قواعد البيانات الصحية، ووضع إطار تشريعي متكامل لإدارة المعلومات الطبية وتأمينها وحماية خصوصية المواطنين.
ويستهدف المشروع تنظيم جمع البيانات الصحية وتداولها واستخدامها، بما يضمن الحفاظ على سريتها. ويدعم توجه الدولة نحو تطوير الخدمات الطبية والتحول الرقمي.
قواعد البيانات الصحية في إطار تشريعي موحد
وأكد الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان.
أن التوسع في تطبيقات الصحة الرقمية يتطلب وجود تشريعات واضحة ومتكاملة.
وأوضح أن حماية البيانات الشخصية تمثل أولوية أساسية.
خاصة مع زيادة الاعتماد على الأنظمة الإلكترونية في تسجيل المعلومات الطبية وتبادلها بين الجهات المختلفة.
وأشار إلى أن الوزارة تعمل على إعداد مشروع القانون تمهيدًا لعرضه على مجلس النواب.
وذلك بهدف وضع قواعد واضحة لإدارة البيانات الصحية.
ويأتي التحرك في ظل الحاجة إلى تنظيم مسؤوليات الجهات التي تتعامل مع المعلومات الطبية، وتحديد ضوابط الوصول إليها واستخدامها وتبادلها.
كما يستهدف المشروع إنشاء منظومة موحدة تحت ولاية وزارة الصحة والسكان، بما يساعد على متابعة العاملين والجهات والمؤسسات الصحية بصورة أكثر تنظيمًا.
ومن شأن هذه المنظومة توفير قاعدة معلومات متكاملة، تساعد الوزارة على تكوين صورة دقيقة عن أوضاع القطاع الصحي واحتياجاته في مختلف المحافظات.
التشريعات الحالية ودورها في حماية المعلومات الطبية
ويستند تنظيم هذا الملف إلى مجموعة من التشريعات القائمة، وفي مقدمتها قانون حماية البيانات الشخصية الصادر عام 2020.
بالإضافة إلى ذلك، يراعي الإطار القانوني قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات الصادر عام 2018، والتشريعات المنظمة للمسؤولية الطبية.
وتسعى الوزارة من خلال المشروع الجديد إلى تحقيق التكامل بين هذه القوانين، وتوضيح القواعد الخاصة بالتعامل مع البيانات الصحية.
كما يهدف التنظيم إلى الحد من الاستخدام غير المصرح به للمعلومات، وتعزيز إجراءات تأمينها، وتحديد المسؤوليات القانونية للجهات المعنية.
توظيف البيانات في تطوير الخدمات الصحية
ولا يقتصر دور قواعد البيانات على حفظ المعلومات وتسجيلها، بل يمتد إلى دعم التخطيط الصحي وتحديد أولويات الإنفاق وتوزيع الخدمات.
فعلى سبيل المثال، تستطيع الوزارة الاستفادة من البيانات في تحديد احتياجات كل محافظة من التخصصات الطبية والمستشفيات.
ويساعد ذلك على معرفة المناطق التي تحتاج إلى زيادة خدمات طب العيون أو الكلى أو الكبد، وفقًا لمعدلات المرض والطلب الفعلي.
