أوضح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم (٧٥) لسنة 2026 المتعلق بالتعديل الوزاري نص في مادته الرابعة على إلغاء وزارة قطاع الأعمال العام، موضحًا أن رئيس مجلس الوزراء مكلف بإصدار القرارات اللازمة لمعالجة الآثار المترتبة على هذا الإجراء، وهو ما أكدته تقارير سابقة لموقع القاهرة 24.
وأضاف المتحدث الرسمي أنه عقب أداء اليمين الدستورية لنائب رئيس الوزراء والوزراء ونواب الوزراء الجدد، تم التقاط صورة تذكارية لهم مع الرئيس، بحضور رئيس مجلس الوزراء، تلاها عقد اجتماع للرئيس مع الوزراء الجدد.
وفي مستهل الاجتماع، أعرب الرئيس عن تمنياته لرئيس الوزراء ونائبه والسادة الوزراء ونواب الوزراء الجدد بالتوفيق والنجاح في أداء مهامهم، مشددًا على أهمية السعي الجاد وبمعايير موضوعية لتحقيق الجدارة وضمان كفاءة الأداء في المؤسسات، مع إجراء مراجعة ذاتية ونقد مستمر، وتقييم موضوعي للإنجازات، والعمل على تطوير العنصر البشري وتأهيل الكوادر وفق أعلى المعايير لضمان ضخ دماء جديدة مؤهلة في أجهزة ومؤسسات الدولة والقطاع الخاص.
وأكد الرئيس كذلك على استمرار جهود التطوير والإصلاح في مؤسسات وأجهزة الدولة بالاستعانة بالمتخصصين، مؤكدًا أهمية دور الإعلام في التوعية ودحض الشائعات، والارتقاء بالذوق العام وتشجيع الإبداع، ومؤكدًا دعمه الكامل للحكومة ومسئوليها في كل ما يسهم في تحقيق الصالح العام.
