تتجه أنظار الأسواق العالمية خلال الأيام المقبلة إلى اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي المرتقب يومي 17 و18 مارس، حيث يناقش البنك المركزي الأمريكي مستقبل أسعار الفائدة على الدولار في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط وارتفاع أسعار النفط العالمية. وتشير التوقعات إلى أن البنك قد يتجه إلى تثبيت سعر الفائدة في الوقت الحالي، انتظارًا لمزيد من المؤشرات الاقتصادية وتطورات الأوضاع الدولية.
اجتماع حاسم للفيدرالي الأمريكي هذا الأسبوع
يعقد الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي اجتماعه الدوري للسياسة النقدية يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين، في واحدة من أهم الاجتماعات التي تترقبها الأسواق المالية عالميًا.
ويأتي هذا الاجتماع في وقت يشهد فيه الاقتصاد العالمي حالة من عدم اليقين نتيجة التوترات الجيوسياسية المتصاعدة، خاصة بعد التطورات المرتبطة بالحرب في الشرق الأوسط، والتي أدت إلى تقلبات في أسعار الطاقة والسلع الأساسية.
وتراقب الأسواق عن كثب قرارات الفيدرالي، لما لها من تأثير مباشر على الدولار الأمريكي، وأسعار الذهب، وأسواق الأسهم، وكذلك تدفقات الاستثمارات العالمية.
توقعات بتثبيت سعر الفائدة على الدولار
يتوقع عدد كبير من المحللين الاقتصاديين والمراقبين أن يتجه الفيدرالي الأمريكي إلى تثبيت سعر الفائدة على الدولار عند مستوى يقارب 3.5% خلال الاجتماع المرتقب.
ويستند هذا التوقع إلى عدة عوامل رئيسية، أبرزها:
حالة عدم اليقين في الاقتصاد العالمي
استمرار الضغوط التضخمية المرتبطة بأسعار الطاقة
ترقب تأثير التوترات الجيوسياسية على الاقتصاد العالمي
رغبة البنك المركزي الأمريكي في تقييم البيانات الاقتصادية قبل اتخاذ قرارات جديدة
ويرى خبراء الاقتصاد أن الفيدرالي قد يفضل الانتظار والمراقبة خلال هذه المرحلة الحساسة بدلاً من اتخاذ قرارات قد تزيد من تقلبات الأسواق.
تأثير التوترات الجيوسياسية على قرارات الفائدة
تلعب التطورات الجيوسياسية دورًا مهمًا في صياغة قرارات السياسة النقدية العالمية، خصوصًا مع تصاعد التوترات في الشرق الأوسط، والتي دفعت أسعار النفط العالمية إلى الارتفاع.
وتشير التقديرات إلى أن أسعار النفط قد تتجاوز 95 دولارًا للبرميل إذا استمرت حالة التصعيد، وهو ما قد يؤدي إلى:
زيادة تكاليف الطاقة عالميًا
ارتفاع معدلات التضخم
ضغوط إضافية على اقتصادات الدول المستوردة للطاقة
وبالتالي يصبح من الصعب على البنوك المركزية، وعلى رأسها الفيدرالي الأمريكي، اتخاذ قرارات متشددة في السياسة النقدية دون تقييم التأثيرات الاقتصادية المحتملة.
الفيدرالي الأمريكي و السيطرة على التضخم
يضع الاحتياطي الفيدرالي هدفًا واضحًا يتمثل في خفض معدل التضخم إلى 2% على المدى المتوسط، وهو المستوى الذي يعتبره البنك مناسبًا لتحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي واستقرار الأسعار.
وخلال السنوات الأخيرة، استخدم الفيدرالي أداة رفع أسعار الفائدة كوسيلة رئيسية للسيطرة على التضخم، حيث يؤدي ارتفاع الفائدة إلى:
تقليل معدلات الاقتراض
خفض مستويات الإنفاق
تباطؤ وتيرة ارتفاع الأسعار
لكن في الوقت نفسه، فإن الإفراط في رفع الفائدة قد يؤدي إلى تباطؤ النمو الاقتصادي أو زيادة مخاطر الركود، وهو ما يجعل قرارات الفيدرالي شديدة الحساسية في المرحلة الحالية.
انعكاسات قرار الفائدة على الذهب والدولار
قرارات الفيدرالي وتأثيره على العديد من الأسواق، وعلى رأسها:
سوق الدولار
تثبيت الفائدة قد يحافظ على استقرار الدولار الأمريكي في المدى القصير، بينما قد يؤدي أي رفع جديد للفائدة إلى دعم العملة الأمريكية أمام العملات الأخرى.
سوق الذهب
في المقابل، يتأثر سعر الذهب بشكل عكسي غالبًا مع أسعار الفائدة، حيث يؤدي ارتفاع الفائدة إلى تقليل جاذبية المعدن النفيس، بينما قد يدعم تثبيت الفائدة أسعار الذهب.
ولهذا السبب تترقب الأسواق العالمية نتيجة الاجتماع القادم لتحديد اتجاهات الاستثمار في المرحلة المقبلة.
ترقب عالمي لقرار الفيدرالي
مع اقتراب موعد اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، تبقى الأسواق العالمية في حالة ترقب شديد لما سيصدر عن البنك من قرارات أو إشارات مستقبلية بشأن السياسة النقدية.
ويرى خبراء الاقتصاد أن بيان الفيدرالي والمؤتمر الصحفي المصاحب للاجتماع قد يكونان أكثر أهمية من قرار الفائدة نفسه، حيث سيبحث المستثمرون عن أي مؤشرات بشأن الخطوات المقبلة للسياسة النقدية الأمريكية خلال عام 2026.
