نص قانون الإيجار القديم على آليات واضحة تضمن حماية حقوق المستأجرين، من خلال إتاحة فرص الحصول على وحدات سكنية أو غير سكنية بديلة من الدولة، سواء بنظام الإيجار أو التمليك، وذلك قبل انتهاء مدد العقود المقررة قانونًا، بما يحقق الاستقرار الاجتماعي ويحد من النزاعات.
وأكدت المادة (8) من قانون الإيجار القديم أحقية كل مستأجر، أو من امتد إليه عقد الإيجار طبقًا للتشريعات السابقة، في التقدم بطلب رسمي لتخصيص وحدة سكنية أو تجارية من الوحدات التي تتيحها الدولة، سواء للإيجار أو التمليك، وذلك قبل حلول الموعد النهائي لانتهاء العقود المنصوص عليه في المادة (2) من القانون.
واشترط القانون إرفاق الطلب بإقرار مكتوب من المستأجر يتعهد فيه بإخلاء وتسليم الوحدة الحالية فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة الجديدة، بما يضمن انتقالًا منظمًا ويمنع أي نزاعات قانونية محتملة.
كما ألزم القانون مجلس الوزراء بإصدار قرار خلال شهر واحد من تاريخ العمل به، يتضمن القواعد والشروط والإجراءات المنظمة لتلقي الطلبات وفحصها والبت فيها، إلى جانب تحديد أولويات التخصيص والجهات المختصة بتنفيذ هذه الإجراءات.
ويراعي القانون أوضاع المستأجر الأصلي وزوجه ممن امتد إليهم عقد الإيجار قبل تطبيق أحكام القانون، مع التأكيد على الانتهاء من إجراءات التخصيص خلال مدة لا تتجاوز عامًا واحدًا من تاريخ انتهاء العقد.
ويمنح النص التشريعي المستأجرين أولوية في اختيار الوحدات المطروحة عند إعلان الدولة عن وحدات سكنية أو تجارية جديدة، مع مراعاة طبيعة المنطقة التي تقع بها الوحدة المؤجرة، على أن يحدد الإعلان الرسمي الضوابط والإجراءات الكفيلة بتحقيق العدالة والتنظيم في عملية التخصيص.
