أعادت شركات الاتصالات العاملة في السوق المصرية تسليط الضوء على القواعد المنظمة لصلاحية خطوط الهاتف المحمول، سواء بنظام الدفع المقدم أو الاشتراك الشهري، وذلك في ظل تزايد استفسارات المستخدمين حول المدد القانونية لاستخدام الخطوط، ومتى يتم إيقافها أو إلغاؤها نهائيًا.
وبحسب الضوابط المعمول بها حاليًا، تحصل خطوط الدفع المقدم على فترة سماح تصل إلى 90 يومًا من تاريخ آخر استخدام، بينما تمتد المهلة لعملاء الاشتراك الشهري إلى 180 يومًا. وخلال هذه الفترات، يظل الخط قابلًا لإعادة التفعيل قبل الانتقال إلى مراحل الإيقاف المؤقت، ثم الإلغاء النهائي وإعادة طرح الرقم للبيع مرة أخرى.
وتكشف بيانات سوق الاتصالات عن استمرار نمو قاعدة المشتركين، إذ بلغ عدد اشتراكات الهاتف المحمول في مصر نحو 107.74 مليون شريحة بنهاية فبراير 2024، مقارنة بـ 106.80 مليون شريحة بنهاية يناير، ما يعكس توسع السوق رغم تشديد قواعد التعامل مع الخطوط غير النشطة.
«وي».. خدمة لمد صلاحية خطوط الدفع المقدم
أتاحت شركة WE لعملاء الدفع المسبق خدمة خاصة لمد صلاحية الخط، بهدف الحفاظ على الرقم وتجنب إلغائه، حيث يمكن:
مد الصلاحية 6 أشهر مقابل 10 جنيهات
أو 12 شهرًا مقابل 20 جنيهًا
على ألا تتجاوز مدة الاحتفاظ بالخط عامًا واحدًا.
ويمكن تفعيل الخدمة عبر:
الكود #123*
تطبيق MY WE
الاتصال بخدمة العملاء على 111
أو زيارة أقرب فرع للشركة
وتسمح الخدمة باستخدام الخط بشكل طبيعي طوال فترة الصلاحية، بشرط سداد أي مديونيات سابقة، مع العلم أن الأسعار المعلنة لا تشمل ضريبة القيمة المضافة.
«أورنج».. مهل محددة قبل الإلغاء النهائي
وضعت أورنج جدولًا زمنيًا واضحًا للتعامل مع الخطوط غير النشطة، حيث:
يتم إيقاف خطوط الاشتراك الشهري بعد 180 يومًا من آخر استخدام
وخطوط الدفع المقدم بعد 90 يومًا
وفي الحالتين، تمنح الشركة العميل مهلة 15 يومًا لاسترجاع الخط قبل إلغاء التعاقد وإعادة بيع الرقم.
«فودافون».. ضوابط ركن الخط وإعادة تشغيله
من جانبها، أوضحت فودافون أن العملاء الذين لم يكملوا 3 أشهر على الشبكة يمكنهم الاستفادة من خدمة ركن الخط لمدة شهر أو شهرين فقط. وبعد مرور عام كامل على ركن الخط، يشترط لإعادة تفعيل الخدمة تشغيل الخط لمدة شهر على الأقل.
وأكدت الشركة أن خدمة ركن الخط خاضعة لضريبة القيمة المضافة، ولا يحق للعميل استرداد قيمتها في حال طلب إعادة تشغيل الخط قبل انتهاء مدة الركن المتفق عليها.
توازن بين حقوق العملاء وتنظيم السوق
تعكس هذه القواعد سعي شركات المحمول لتحقيق توازن دقيق بين حماية حقوق العملاء، وضمان الاستخدام الفعلي للأرقام المتاحة، في ظل منافسة متزايدة بين الشركات، ونمو مستمر في عدد مشتركي خدمات الاتصالات داخل السوق المصرية.
