تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، آليات تفعيل هيئة ضمان مخاطر الصادرات، والإجراءات التنفيذية لدعم الصادرات المصرية.
إلى جانب بحث سبل الاستغلال الأمثل لمراكز التدريب الحكومية، بالتعاون مع القطاع الخاص.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده رئيس الوزراء، بحضور وزراء الاستثمار والتجارة الخارجية والعمل والصناعة، ورئيس اتحاد الصناعات المصرية، وممثلين عن البنك المركزي والجهات المعنية.
وأكد مدبولي أن الاجتماع يأتي استكمالًا للمناقشات السابقة مع اتحاد الصناعات المصرية، في إطار جهود الدولة لدفع قطاعي الصناعة والتصدير.
كما يستهدف متابعة تنفيذ المقترحات الخاصة بتذليل التحديات التي تواجه المصنعين والمصدرين.
وأشار إلى أهمية تعميق الصناعة المحلية وزيادة تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق الخارجية، خاصة الأسواق الأفريقية التي تمثل فرصًا واعدة أمام الصادرات الوطنية.
دعم الصادرات المصرية وتفعيل هيئة ضمان مخاطر الصادرات
استعرض الاجتماع جهود تفعيل هيئة ضمان مخاطر الصادرات، بما يسهم في زيادة الصادرات المصرية، وتسهيل دخول المنتجات الوطنية إلى الأسواق الأفريقية.
كما أكد المشاركون أهمية تفعيل برنامج دعم الصادرات الذي اعتمده مجلس الوزراء، لفتح أسواق جديدة وتعزيز تنافسية المنتج المصري.
من جانبه، أوضح الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن تنفيذ البرنامج يعتمد على مسارين متكاملين على المديين القصير والمتوسط.
حيث يشمل ذلك تطوير منظومة المساندة التصديرية والشحن، وتوفير حلول تمويلية وتأمينية، إلى جانب تبسيط الإجراءات.
وأضاف أن الخطة تستهدف أيضًا تحديث خطوط الإنتاج وتوطين التكنولوجيا، واستيفاء معايير الجودة والاستدامة الدولية.
كذلك تتضمن زيادة مشاركة الشركات المصرية في المعارض الخارجية، والتوسع في استخدام منصات التجارة الإلكترونية.
وأكد الوزير استمرار التنسيق مع الجهات المعنية وفق جداول زمنية محددة، لرفع كفاءة منظومة رد الأعباء وتيسير سلاسل الإمداد، بما يسرع الاستجابة لاحتياجات المصدرين.
دعم الصادرات المصرية وتطوير معامل الاختبار ومراكز التدريب
ناقش الاجتماع زيادة عدد معامل اختبار المنتجات ورفع كفاءتها، واعتمادها وفق المعايير الدولية. ويستهدف ذلك ضمان مطابقة المنتجات المصرية للمواصفات القياسية، وتسهيل وصولها إلى الأسواق العالمية.
كما بحث الحضور تطوير مراكز التدريب التابعة لوزارة العمل، من خلال التعاون مع القطاع الخاص واتحاد الصناعات.
وأكد المهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، إمكانية الاستفادة من تجربة إدارة مدارس التعليم الفني بالشراكة مع القطاع الخاص، وتطبيقها على مراكز التدريب.
وأوضح السويدي أن التعاون مع وزارة العمل والغرف الصناعية والقطاع الخاص يمكن أن يسهم في تحسين إدارة المراكز وتقديم برامج تدريبية متميزة.
وفي السياق نفسه، أشار المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، إلى وجود توجه لإنشاء منظومة لإدارة مراكز التدريب التابعة لمختلف الوزارات.
كما رحب وزير العمل بالتعاون مع الجهات المعنية لتطوير هذه المراكز.
وفي ختام الاجتماع، وجه مدبولي باستمرار التنسيق بين الوزارات والجهات المختصة، لاستكمال إجراءات تفعيل هيئة ضمان مخاطر الصادرات وبرنامج دعم الصادرات.
وتأتي هذه الخطوات ضمن جهود الدولة للنهوض بالصناعة وزيادة نفاذ المنتجات المصرية إلى الأسواق الخارجية، خاصة الأسواق الأفريقية.
