سجلت البورصة المصرية خسائر سوقية بلغت نحو 152.2 مليار جنيه خلال أسبوع. وجاء ذلك بالتزامن مع تراجع الأسهم الصغيرة والمتوسطة وزيادة المنافسة على السيولة.
وخلال الفترة من 11 إلى 15 أكتوبر 2026، شهدت السوق تحركات متباينة. وفي الوقت نفسه، تابع المستثمرون الطروحات الجديدة وتأثيرها المحتمل على الأموال المتاحة للتداول.
خسائر البورصة المصرية وتراجع مؤشرات الأسهم
انخفض رأس المال السوقي للأسهم المقيدة إلى نحو 4.051 تريليون جنيه. وبالمقارنة مع الأسبوع السابق، تراجع من 4.203 تريليون جنيه، بنسبة بلغت 3.62%.
وفي هذا السياق، تصدر مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة «إي جي إكس 70» قائمة التراجعات. إذ هبط بنسبة 6.16%، ليغلق عند 18,481.55 نقطة.
كذلك، تراجع المؤشر الرئيسي «إي جي إكس 30» بنسبة 1.86%، مسجلًا 52,273.34 نقطة. بينما انخفض مؤشر «إي جي إكس 100» بنسبة 5.39%، ليصل إلى 24,607.43 نقطة.
وامتدت التراجعات إلى مؤشرات أخرى؛ فقد انخفض مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 3.37%. كما تراجع مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات بنسبة 4.36%، في حين ارتفع مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.68%.
الطروحات الجديدة والمنافسة على السيولة
تزامنت هذه التحركات مع اكتتاب شركة إم إن تي حالا، إلى جانب ترقب طرح بنك القاهرة. ولذلك، عادت المنافسة بين الاكتتابات والأسهم المتداولة إلى دائرة الاهتمام.
ومن ناحية أخرى، قد يبيع بعض المستثمرين أسهمًا يمتلكونها لتوفير الأموال اللازمة للمشاركة في الطروحات. ونتيجة لذلك، يمكن أن تتزايد الضغوط البيعية داخل السوق.
إضافة إلى ذلك، قد تسهم عمليات التصحيح بعد ارتفاعات سابقة في زيادة التقلبات. ويظهر هذا التأثير بصورة أوضح عندما ترتفع عروض البيع، بينما يتراجع الطلب على الأسهم.
ارتفاع التداولات رغم هبوط المؤشرات
على الرغم من تراجع المؤشرات، ارتفعت قيمة التداول الإجمالية إلى نحو 601.4 مليار جنيه. وكانت قد سجلت نحو 599.6 مليار جنيه خلال الأسبوع السابق.
وبالمثل، زاد حجم التداول إلى 10.726 مليار ورقة مالية، مقابل 9.102 مليار ورقة. كما ارتفع عدد العمليات المنفذة إلى نحو 1.107 مليون عملية، مقارنة بـ978 ألفًا.
اتجاهات تعاملات المستثمرين خلال الأسبوع
بالنسبة إلى تعاملات المستثمرين، سجل الأجانب صافي بيع بنحو 72.7 مليون جنيه. في المقابل، حقق المستثمرون العرب صافي شراء بلغ 35.7 مليون جنيه.
أما المستثمرون المصريون، فقد سجل الأفراد صافي شراء بنحو 506.7 مليون جنيه. بينما حققت المؤسسات المصرية صافي بيع بلغ 469.6 مليون جنيه.
وفي النهاية، تظل متابعة السيولة والطروحات المقبلة ضرورية لفهم تحركات السوق. كذلك، يرتبط الأداء بقدرة الأسهم على جذب طلب جديد وتحقيق توازن بين العرض والشراء.
