أطلقت شركات توزيع الكهرباء على مستوى الجمهورية حملات تفتيش مكثفة تستهدف العدادات الكودية مسبقة الدفع « كارت»، في إطار جهودها للحد من سرقات التيار الكهربائي ورصد محاولات التلاعب التي شهدت تزايدًا خلال الفترة الأخيرة.
وأكد مصدر مسؤول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أن العدادات الكودية الحديثة مزودة بأنظمة تقنية متطورة قادرة على تسجيل وحفظ جميع بيانات الاستهلاك والأحمال الفعلية، بما يتيح كشف أي محاولات للتلاعب أو سرقة التيار حتى في حال إجراء تعديلات غير قانونية خلف العداد.
وأوضح المصدر أن فرق التفتيش التابعة لشركات التوزيع تمتلك الأدوات الفنية اللازمة لرصد المخالفات بدقة، مشيرًا إلى أن محاولات التحايل على العدادات مسبقة الدفع لا تحول دون اكتشافها أو إثباتها فنيًا.
وأضاف أن الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وجه خلال اجتماعاته الأخيرة مع رؤساء شركات توزيع الكهرباء بضرورة تكثيف حملات الضبطية القضائية بصورة دورية، مع متابعة الإدارات القانونية لمسار المحاضر المحررة ضد المخالفين لضمان تحصيل حقوق الدولة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
3 توجيهات ملزمة لشركات التوزيع
وكشف المصدر عن صدور ثلاثة توجيهات جديدة وملزمة لجميع شركات توزيع الكهرباء، تتضمن:
فصل التيار الكهربائي فورًا وبصفة مؤقتة عن الوحدة السكنية أو المنشأة المخالفة بمجرد تحرير محضر سرقة تيار، مع عدم إعادة توصيل الخدمة إلا بعد استكمال إجراءات التصالح القانونية وسداد المستحقات المالية المقررة.
الإسراع في تحصيل الغرامات والمستحقات المالية الواردة بمحاضر سرقات الكهرباء، بما يسهم في خفض نسب الفقد الفني والتجاري بالشبكة القومية.
الالتزام الكامل بالكتب الدورية المنظمة الصادرة عن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، والتي تحدد ضوابط وآليات تحرير محاضر سرقة التيار، بما يعزز سلامة الإجراءات القانونية والفنية أمام جهات التحقيق.
تحذيرات للمشتركين وحاملي العدادات الكودية
وفي السياق ذاته، ناشدت شركات توزيع الكهرباء أصحاب العدادات مسبقة الدفع ضرورة الحفاظ على سلامة الأختام الداخلية والخارجية للعداد، والامتناع عن إجراء أي تعديلات في التوصيلات الكهربائية أو محاولة فك العداد دون الرجوع إلى الجهات المختصة.
كما شددت على أهمية الإبلاغ الفوري عن أي أعطال أو مؤشرات غير طبيعية تظهر على العداد، مثل إضاءة لمبة التلاعب، من خلال التوجه إلى إدارة الكهرباء المختصة وتقديم بلاغ صيانة رسمي، تجنبًا لاعتبار الحالة سرقة تيار وما يترتب عليها من إجراءات قانونية تشمل تحرير محضر جنائي، وقطع الخدمة، وتوقيع غرامات مالية مشددة.
