شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في مقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، مراسم توقيع اتفاقية تسوية بين عددٍ من الجهات الحكومية وشركة جنوب الوادي للأسمنت. تأتي هذه الاتفاقية في إطار جهود الأمانة الفنية للجنة الوزارية لتسوية منازعات عقود الاستثمار، وبحضور عدد من الوزراء والمسؤولين البارزين.
الجهات المشاركة في التوقيع
الحكومة:
– الدكتورة ناهد يوسف: رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية الصناعية.
– المهندس صلاح الدين عبد الكريم**: رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول.
– اللواء إيهاب محمود سالم: رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية لإنشاء وتنمية وإدارة الطرق.
– اللواء عبد السلام أحمد شفيق: رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للتعدين وإدارة واستغلال المحاجر والملاحات.
شركة جنوب الوادي للأسمنت:
– السيد فهد حسين علي شبكشي: رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة.
أهمية الاتفاقية
تمثل هذه الاتفاقية خطوة استراتيجية نحو ترسيخ الثقة بين القطاعين العام والخاص، وإغلاق الملفات الخلافية المعلقة بين الشركات والجهات الحكومية. وتعد نموذجًا متقدمًا لتسهيل الإجراءات الاستثمارية وحفظ حقوق الدولة والمستثمرين على حد سواء. كما تتيح الاتفاقية للشركات اتخاذ قرارات استثمارية بسرعة، مما يسهم في تحسين مناخ الاستثمار وتحفيز رؤوس الأموال المحلية والأجنبية على ضخ استثمارات جديدة في مصر.
تأثير الاتفاقية على الاقتصاد
تسهم هذه الاتفاقية في تعزيز معدلات الإنتاج، وتحسين فرص العمل، وتحفيز النمو الاقتصادي. كما تعكس اهتمام الدولة بضمان استمرارية النشاط الإنتاجي لشركات الأسمنت ومواد البناء، نظرًا لأهميتها الاستراتيجية في تلبية احتياجات السوق المحلية ودعم المشروعات التنموية الكبرى في مختلف القطاعات.
تعتبر هذه الخطوة جزءًا من جهود الحكومة لتعزيز الثقة بين القطاعين العام والخاص، وتحسين مناخ الاستثمار في مصر، بما ينعكس إيجابيًا على الاقتصاد الوطني.
