أكد أحمد كجوك، وزير المالية، تطلع مصر إلى دور أكبر للشركاء الدوليين في توفير التمويلات الإنمائية اللازمة لمواجهة تحديات المناخ والطاقة في الدول النامية.
جاء ذلك خلال مشاركته في اجتماع «تحالف وزراء المالية للعمل المناخي»، المنعقد ضمن اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في بانكوك.
وأوضح كجوك أن التعامل المرن مع التغيرات المناخية يمثل ضرورة لتحقيق الانتقال العادل نحو مسار تنموي منخفض الكربون. كما شدد على أهمية توفير حلول تمويلية تساعد الدول النامية على تنفيذ خططها المناخية دون زيادة الضغوط على اقتصاداتها.
وتأتي هذه الدعوة في ظل الحاجة إلى تعزيز التعاون الدولي، وتوفير موارد مالية تدعم التحول إلى اقتصاد أكثر استدامة، مع الحفاظ على فرص النمو والتنمية.
تمويل المناخ يدعم التحول إلى الاقتصاد الأخضر
أكد وزير المالية أن توفير أدوات مالية مبتكرة ومنخفضة التكلفة يساعد على تقليل مخاطر التمويل في الاقتصادات الناشئة. كذلك، يسهم هذا التوجه في تيسير تنفيذ المشروعات التي تستهدف خفض الانبعاثات وتحسين كفاءة استخدام الطاقة.
وأشار كجوك إلى أهمية تحفيز مشاركة القطاع الخاص في المشروعات المستدامة. ويتطلب ذلك توفير فرص استثمارية صديقة للبيئة، إلى جانب تهيئة الظروف المناسبة لجذب الاستثمارات وتوسيع نطاق المشروعات الخضراء.
ومن ناحية أخرى، يمكن أن تسهم الشراكات الدولية في توفير التمويلات والخبرات اللازمة لدعم الدول النامية. كما يساعد تنويع أدوات التمويل على توزيع المخاطر وتشجيع الاستثمارات طويلة الأجل في القطاعات المستدامة.
السياسات المالية تعزز التنمية المستدامة في مصر
شدد أحمد كجوك على ضرورة دمج البعد المناخي في مبادرات دفع النشاط الاقتصادي بمختلف القطاعات الحيوية والإنتاجية.
وأوضح أن السياسات المالية يمكن أن تؤدي دورًا مؤثرًا في تسريع التحول نحو الاقتصاد الأخضر، من خلال دعم الاستثمارات المستدامة وتوجيه الموارد نحو الأنشطة الصديقة للبيئة.
كما يمثل التنسيق بين السياسات المالية والأهداف المناخية خطوة مهمة لتحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي وحماية البيئة. ويساعد هذا النهج على تعزيز قدرة الاقتصادات الناشئة على مواجهة التغيرات المناخية والتعامل مع تداعياتها.
ويتابع موقع بانكرز توداي تطورات السياسات المالية والتمويلات الدولية، لما لها من تأثير في فرص الاستثمار والتنمية المستدامة.
