كشف طارق الخولي، نائب محافظ البنك المركزي المصري، عن نمو محفظة تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بنسبة 409%.
وجاء ذلك خلال الفترة من عام 2015 وحتى يونيو 2026. وأرجع الخولي هذا النمو إلى إجراءات البنك المركزي ومبادراته التمويلية.
وأوضح الخولي أن المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر تمثل ركيزة مهمة للاقتصاد المصري.
كما توفر هذه المشروعات ملايين فرص العمل. وتدعم كذلك النمو والتشغيل في مختلف المحافظات.
نمو تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة
قال الخولي إن عدد منشآت القطاع يصل إلى نحو 3.858 مليون منشأة.
وتمثل هذه المنشآت نحو 99.3% من إجمالي المنشآت في مصر. كما توفر نحو 12.5 مليون فرصة عمل.
وتعادل فرص العمل التي يوفرها القطاع نحو 82% من إجمالي العمالة.
وأشار نائب محافظ البنك المركزي إلى توزيع المنشآت بين الأنشطة المختلفة.
وتستحوذ المشروعات متناهية الصغر على نحو 80% من إجمالي المنشآت. بينما تمثل المشروعات الصغيرة 19%.
في المقابل، تبلغ حصة المشروعات المتوسطة نحو 0.7%. وتستند هذه النسب إلى التعداد الاقتصادي لعام 2022/2023.
كما سجل التمويل متناهي الصغر نموًا كبيرًا خلال السنوات الماضية. وبلغ معدل النمو نحو 1572% منذ عام 2016.
ووصل عدد العملاء إلى أكثر من 3.9 مليون عميل. كذلك تجاوزت قيمة التمويلات 107 مليارات جنيه.
301 مليار جنيه تمويلات للمشروعات الصغيرة
أوضح الخولي أن حجم التمويل الموجه للمشروعات الصغيرة بلغ نحو 301 مليار جنيه.
ويشارك القطاع المصرفي بنحو 107 مليارات جنيه في التمويل. كما توجد تمويلات غير مباشرة عبر جهات وجمعيات متخصصة.
وأشار إلى تطور اهتمام القطاعين المصرفي وغير المصرفي بالمشروعات متناهية الصغر.
وخلال السنوات الأخيرة، توسعت الجهات العاملة في هذا النشاط. كما ارتفع حجم التمويلات المتاحة للمشروعات
