بحث الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، تعزيز التعاون مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة (ITFC). ويستهدف التعاون دعم القطاع الخاص وتوفير آليات تمويل مبتكرة.
جاء ذلك خلال اجتماع الوزير مع المهندس أديب يوسف الأعمى، الرئيس التنفيذي للمؤسسة. وعُقد اللقاء في ختام زيارة بعثة مجموعة البنك الإسلامي للتنمية إلى القاهرة.
كما تأتي المباحثات ضمن إعداد الاستراتيجية القطرية المشتركة للفترة من 2027 إلى 2031. كما جاءت بعد لقاءات مع الوزارات والجهات المعنية لتحديد الاحتياجات التمويلية.
وأكد الدكتور أحمد رستم حرص مصر على مواصلة الشراكة مع مجموعة البنك الإسلامي للتنمية. وأشاد بدورها في توفير التمويلات المستدامة للقطاعات الاستراتيجية.
وأوضح الوزير أن أمن الطاقة والأمن الغذائي يأتيان على رأس الأولويات. كذلك تتماشى هذه الجهود مع مستهدفات رؤية مصر 2030.
تمويل التجارة الإسلامية.. دعم الصادرات والقطاع الخاص
بينما شدد رستم على أهمية دعم الشركات المصرية وتعزيز قدراتها التصديرية. ويستهدف ذلك فتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية.
كما أكد ضرورة دعم التكامل التجاري العربي والإفريقي. وأشار إلى أهمية استمرار برامج التدريب الفني وبناء القدرات المؤسسية.
وفي السياق نفسه، دعا إلى توسيع برامج دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة. كذلك شدد على تعزيز مشاركة المرأة في التجارة الدولية.
تمويل التجارة الإسلامية.. 26.4 مليار دولار تمويلات لمصر
من جانبه، أكد المهندس أديب يوسف الأعمى حرص المؤسسة على تعزيز التعاون مع مصر. وأوضح أن الشراكة بدأت عام 2008.
بالإضافة إلى ذلك، كشف أن إجمالي التمويلات المعتمدة لمصر تجاوز 26.4 مليار دولار. وجاء ذلك من خلال خمس اتفاقيات إطارية.
كما أعلن الأعمى خطط توسيع التعاون مع القطاع الخاص المصري. وتشمل هذه الخطط إتاحة خطوط تمويل جديدة عبر البنوك المحلية.
وفي سياق ذاته، تهدف التمويلات إلى تيسير حركة التجارة وتحفيز الإنتاج. ومن المتوقع أن تدعم هذه الخطوة أنشطة الشركات المصرية.
واختُتم الاجتماع باستعراض محاور الاستراتيجية القطرية الجديدة للفترة من 2027 إلى 2031. كما ناقش الجانبان نتائج المشاورات مع الجهات الوطنية.
وتوافقت الرؤى على توجيه التمويلات المستقبلية للقطاعات ذات الأثر التنموي المباشر. ويشمل ذلك تحسين جودة حياة المواطنين ودعم النمو الاقتصادي المستدام.
وتستهدف الشراكة أيضًا تعزيز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات العالمية. فضلًا عن دعم فرص الاستثمار والتوسع الإنتاجي.
