واصلت البورصة المصرية خطواتها نحو تنشيط سوق المال وتعزيز برنامج الطروحات الحكومية، بعدما أعلنت موافقة لجنة قيد الأوراق المالية على القيد المؤقت لشركتي “النصر للأسمدة والصناعات الكيماوية” و”تنمية الصناعات الكيماوية – سيد” بالسوق الرئيسي، تمهيدًا لطرحهما أمام المستثمرين خلال الفترة المقبلة.
وتأتي هذه الخطوة في إطار خطة الدولة لتوسيع قاعدة الشركات المقيدة بالبورصة المصرية، وزيادة معدلات السيولة وجذب استثمارات جديدة إلى سوق المال المصري، خاصة في القطاعات الصناعية والدوائية.
قيد مؤقت لشركة النصر للأسمدة بالبورصة المصرية
وافقت لجنة قيد الأوراق المالية بالبورصة المصرية على القيد المؤقت لأسهم شركة “النصر للأسمدة والصناعات الكيماوية” برأسمال مصدر يبلغ 630 مليون جنيه، موزعًا على 63 مليون سهم، بقيمة اسمية قدرها 10 جنيهات للسهم الواحد، ممثلة في 5 إصدارات.
ومن المقرر إدراج أسهم الشركة ضمن قطاع “الموارد الأساسية” اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 17 مايو 2026، في خطوة تعزز من حضور شركات الصناعات الكيماوية والأسمدة داخل السوق الرئيسي للبورصة المصرية.
ويُنظر إلى طرح الشركة باعتباره أحد التحركات المهمة ضمن برنامج الطروحات الحكومية، خاصة مع الاهتمام المتزايد بقطاع الأسمدة والصناعات التصديرية في مصر.
إدراج شركة “سيد” بقطاع الرعاية الصحية والأدوية
كما وافقت لجنة القيد على إدراج شركة “تنمية الصناعات الكيماوية – سيد” برأسمال مصدر يصل إلى 400 مليون جنيه، موزعًا على 40 مليون سهم، بقيمة اسمية تبلغ 10 جنيهات للسهم، ممثلة في 11 إصدارًا.
ومن المنتظر أن يتم إدراج أسهم الشركة بقطاع “الرعاية الصحية والأدوية” اعتبارًا من يوم الأربعاء 20 مايو 2026، وهو ما يعكس توجه البورصة نحو دعم الشركات العاملة في القطاع الدوائي والطبي، باعتباره من القطاعات الحيوية والجاذبة للاستثمار.
ويُتوقع أن يسهم إدراج “سيد” في تعزيز التنوع القطاعي داخل البورصة المصرية، إلى جانب زيادة الفرص الاستثمارية المتاحة للمؤسسات والأفراد.
ضوابط القيد المؤقت وتنفيذ الطروحات
وأكدت البورصة المصرية أن الشركتين مطالبتان باستيفاء جميع متطلبات قواعد القيد، بالإضافة إلى إنهاء إجراءات التسجيل لدى الهيئة العامة للرقابة المالية، مع تنفيذ الطرح خلال فترة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ القيد المؤقت.
وأوضحت البورصة أنه لا يجوز التداول على أسهم الشركتين خلال فترة القيد المؤقت وحتى بدء التداول الفعلي، إلا بعد الحصول على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية واستكمال كافة الاشتراطات التنظيمية المطلوبة.
كما أشارت إلى أن القيد المؤقت يُعتبر كأن لم يكن في حال عدم تنفيذ الطرح أو عدم استيفاء شروط القيد خلال المدة المحددة، مع إمكانية مد المهلة بعد موافقة الهيئة، بشرط تقديم الشركات لمبررات وخطة زمنية واضحة.
التزام المساهمين الرئيسيين بقواعد الحوكمة
وشددت لجنة القيد على ضرورة التزام المساهمين الرئيسيين الذين يمتلكون 10% فأكثر من أسهم الشركتين، بالاحتفاظ بنسبة لا تقل عن 51% من مساهماتهم، وبحد أدنى 25% من إجمالي رأس المال لمدة لا تقل عن 24 شهرًا من تاريخ بدء التداول.
كما تسري هذه القواعد على أي زيادات مستقبلية في رؤوس الأموال، باستثناء الأسهم المجانية، وذلك في إطار تعزيز استقرار هيكل الملكية ودعم ثقة المستثمرين بالسوق.
برنامج الطروحات الحكومية يدعم سوق المال المصري
يرى مراقبون أن استمرار تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية يعزز من جاذبية البورصة المصرية أمام المستثمرين المحليين والأجانب، خاصة مع تنوع الشركات المطروحة بين قطاعات الصناعة والأسمدة والأدوية والخدمات.
وتسعى الحكومة المصرية من خلال هذه الطروحات إلى رفع كفاءة الشركات التابعة للدولة، وزيادة معدلات الشفافية والحوكمة، فضلًا عن توسيع قاعدة الملكية وتحفيز التداولات داخل سوق المال.
ومن المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة مزيدًا من الطروحات الجديدة، في ظل توجه الدولة لتعميق دور البورصة المصرية كمصدر رئيسي للتمويل والاستثمار.
